ناقش اجتماع لوزير الاقتصاد محمد الحويج أمس الثلاثاء مشروع النظام الرقمي للتتبع والتحقق من الأدوية.
وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة تتبع الأدوية والمعدات الطبية
فيما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته بمقر الوزارة بطرابلس عرضاً يتضمن المشروع الرقمي وآلية عمله ودور الجهات الحكومية ضمن النظام والمسؤوليات الإشرافية والرقابية والضبطية لكل منها و المهام التي تنفذ من خلاله بدء من الشركات المصنعة المسجلة لدى وزارة الصحة و الشركات الموردة المرخصة بوزارة الإقتصاد والتجارة وبالاضافة الى تتبع المنتجات من الجهات الرقابية و الضبطية حتى دخولها للسوق المحلي بما يضمن حصول المواطن على الأدوية والمنتجات حسب المواصفات القياسية المعتمدة و حمايته من الأدوية والمعدات الطبية غير المطابقة.
وشدد ” الحويج ” خلال هذا الاجتماع على ضرورة البدء في تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف المطلوبة مؤكداً أن الوزارة ستعمل على إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الواقعة ضمن إختصاصها والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لإطلاق المشروع الذي يحقق الحماية للمستهلك.
