عبد القادر حويلي عضو اللجنة القانونية:- أنجزنا 90% من القاعدة الدستورية التي ستقام عليها الانتخابات وفي انتظار اعتمادها رسميا

أكد عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، عبد القادر حويلي، أن الأمور تسير في نصابها ولن تتعثر الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، على حد قوله.

واضاف حويلي، في تصريحات نقلتها وكالة “نوفا” الايطالية وطالعتها “الجماهيرية”، إن اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، أكملت 90% من القاعدة الدستورية التي ستقام عليها الانتخابات، وفي انتظار أن تعقد البعثة الأممية اجتماعا للملتقى لاعتمادها رسميا.

وأردف حويلي ،أن القاعدة الدستورية التي سيعتمدها ملتقى الحوار، يفترض أن تبقى احتياطية في حال لم يصوت مجلس النواب على القاعدة المتفق عليها بين أعضاء اللجنة الدستورية في اجتماعاتهم بالغردقة.

واتفقت اللجنة الدستورية عن مجلسي الأعلى للدولة والنواب على قاعدة دستورية وتعديل الإعلان الدستوري في اجتماعها الثاني بالغردقة، وقد صوت عليها المجلس الأعلى للدولة بخلاف مجلس النواب.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس الدولة يفضلون أن تكون الانتخابات مستندة إلى دستور، وليس قاعدة دستورية، مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية تنظيم استفتاء على الدستور في ظل هذا الوقت القصير جدا على الانتخابات.

موضحا: اقترحنا في اجتماع القاهرة الأول والغردقة أن يمرر الدستور على مجلسي الدولة والنواب؛ لاعتماده دون استفتاء؛ لكسب الوقت، إلا أن مجلس النواب رفض المقترح، وأصر على الاستفتاء، بحسب قوله.

وشدد عضو المجلس الأعلى للدولة على ضرورة وضع ترتيبات أمنية لدعم الانتخابات، خاصة بالمنطقة الشرقية، أما الدعم المادي فقد خصصت الحكومة 100 مليون دينار لدعم مفوضية الانتخابات.