استعرض الكاتب مصطفى الفيتوري موضوع رفع الدعم عن الوقود من عدة جوانب.. معتبرا الأمر أبعد من كونه قرار يتخذ في عجالة لما له من تبعات.
وأجاب الفيتوري في مقالة تحليلية عن سؤال: لماذا لا يجب رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا؟ موضحا فيه أهم الأسباب.
الفيتوري، اشار الى ان الليبيين شركاء في مصدر ثروة بلادهم الوحيد وهو النفط وتوزيعها بعدالة لا يبدو امرا سهلا حتى الآن ودعم السلع (المحروقات بالذات) أحد طرق تلك المشاركة .. مشيرا الى انه قبل 2011 تمت محاولات لتوزيع عائد النفط بشكل مباشر فلا نجحت ولا استمرت وبعد2011 صار النهب للقادرين مصدرا للثروة فأثروا على حساب الأغلبية خاصة في ثأتير النهب على مشاريع التنمية المعدومة اصلا منذ 2011. ورفع الدعم الآن يزيد من الضرر للأغلبية. كما اُنفقت مبالغ طائلة على حروب عبثية اثرى من وراءها كثيرين.
وأوضح ان دعم المحروقات وخاصة البنزين يظل أهم أشكال الدعم في بلد بلا مواصلات عامة ومساحتها شاسعة أضافة الي مشاكل الأمن كل هذا يجعل السيارة مهمة للغاية أضافة الي أن أرتفاع سعر البنزين مثلا سيؤدي الي أرتفاع كل شئ أخر كون النقل/المواصلات ركيزة أساسية لكل ما عداهما أكان بصلا أو أدوية أو أسمنتا أو حتى خبزا!
واشار الى ان المرتبات، أحدى صور الدعم خاصة للأغلبية غير المنتجة في القطاع العام وما لم يوجد سبيل يمكّن الليبيين من التساوي في الحد الآدني من حقهم في الثروة ، وبأي صيغة، لا يمكن رفع الدعم الذي سيضر بالأغلبية بدعوى انه لمصلحتها.
وشدد على كون الخدمات المدعومة، على رداءتها، هي نوع من الدعم للأغلبية الفقيرة المتزايدة الأعداد واذا ثم سحب الدعم عن البنزين فهذا سيؤدي بالضرورة الي وقفه عن سواه .. مبينا أن إلغاء دعم المحروقات يعني توفير مبالغ معتبرة ولكن تلك المبالغ لن توظف في تحسين تلك الخدمات.
وقال الفيتوري، أن ضرر الدعم على الأقتصاد الوطني،عامة، كبير خاصة في قطاع المحروقات والتعليم والصحة أو ما تبقى منها أو السلع متى توفرت. الا ان الصحيح ايضا أن رفع الدعم بين ليلة وضحاها سيكون ضرره أكبر لأنه علاوة على تكريسه للطبقية هو ايضا يدفع الطبقة الوسطى “وهي قريبة من الفقر الآن” الي التآكل السريع مما يعيق اي محاولة لأي نهوض فيما بعد.
وبين انه لكي نرفع الدعم علينا أولا أن نوفر مواصلات مناسبة وعلاجا مناسبا وتعليما مناسبا وضمانا أجتماعيا مناسبا وحد أدنى من السلع الضرورية يمكّن الأغلبية من متابعة العلاج والتعليم وان يكون لهم ضمانا أجتماعيا وأكل كافيا في ظروف مالية يسيره.. وعلينا ايضا أيجاد سٌبل لدفع الناس الي تعلم الادخار الحقيقي وليس كما يراه الآئمة وأصحاب فتاوي المال الحلال و”الإقراض الإسلامي”.
واكد الفيتوري ان رفع الدعم في دولة كليبيا يعني كارثة أجتماعية ستظهر نتائجها بعد سنين وهو ممارسة ظالمة للأستحواذ على الثروة من قبل قلة (وان كانت الدولة) أخد عددها (القلة) يتناقص طرديا كلما أزداد ثراء أفرادها منذ 2011 .
واختتم الفيتوري، في مقالته بالقول ان الدعم يشجع على التهريب ويمكّن الأجانب من الاستفادة منه هو حقيقة ولكن هذا قصور في آليات اقتسام الثروة وليس عيبَ في الدعم نفسه. أن عدد من دول العالم توفر الدعم لمواطنيها (دون سواهم) وبأشكال مختلفة من أمريكا حيث الرأسمالية الحرة اليد واللسان الي السويد والنرويج حيث الأشتراكية الجديدة الآليات والأهداف.
موضحا ان هذه الحكومة مؤقتة محددة المهام في دستورها (خارطة الطريق) وهذا النوع من الإصلاحات الاقتصادية الكبرى ليس من مهامها ولا تنص عليه خارطة الطريق وتحتاج الي دراسة تستمر طيلة عمر الحكومة ولن يتم انجازها كما ينبغي! كما أنها ليست قادرة على تفعيل آليات أصلاح النتائج السلبية التي ستنتج عن رفع الدعم ان حدث!
