أيادى فرنسا لا تزال ملطخة بدماء الليبيين.. وأطماعهم في الجنوب واضحة وعداءهم لأردوغان سبب تقاربهم
في الوقت الذي تحاول فيه فرنسا، تجاوز السياسات الإجرامية للرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي، وجريمته التي لا تسقط بالتقادم، في قصف ليبيا وإسقاط زعامتها التاريخية، عبر سياسات ومواقف، تزعم أنها تريد استقرار ليبيا وتريد إنهاء حالة الفوضى بها، وأخرها قرار إعادة افتتاح السفارة الفرنسية في طرابلس بعد 7 سنوات من إغلاقها.
يرى متابعون وخبراء، أن السياسة الفرنسية في ليبيا، لن تنجح في غسل “عار ساركوزي” وخطيئته التاريخية الكبرى في حق ليبيا، باعتبار أن التدخل الفرنسي السافر، وقصف الرتل 19 مارس 2011، هو أولى مراحل التدخل الدولي في شؤون ليبيا وهو ما مهد لاحتلالها.
في الوقت نفسه فإن سياسة ماكرون ليست بريئة، وليست المصلحة الليبية هى ما تحركه، ولكنه الخوف من تركيا ومحاربة نفوذها والعمل على حماية ما بقى من النفوذ الفرنسي في قلب أفريقيا وفي دولها، عبر هيمنة “الفرنك الفرنسي”، الذي لا يزال عملة معتمدة للعديد من الدول الأفريقية.
وشددوا على أن التحركات الفرنسية في ليبيا، مرفوضة شعبيا بكل ما تعنيه الكلمة، لأن فرنسا تتصرف وكأنها لم ترتكب جريمة سافرة، أسقطت وطنا بكامله ويدفع ملايين الليبين ثمنها فادحا حتى اللحظة.
كما أن فرنسا لم تقدم اعتذارها ولا تعويضاتها، ولم يبدو منها “بادرة طيبة حقيقية”، فقط تصريحات دبلوماسية غرضها وقف المد التركي، وتأمين النفوذ الفرنسي في أفريقيا، واستمرار افساح المجال لشركات فرنسية تعمل في النفط الليبي منذ مؤامرة عام 2011.
فمصلحة الفرنسيين هى الحاكمة، أما مصلحة الشعب الليبي فقد ضرب بها عرض الحائط.
وكانت قد أعلنت السفارة الفرنسية، استئناف أعمالها في العاصمة طرابلس، بعد إعادة فتحها إثر 7 سنوات كاملة من الإغلاق، حيث كانت باريس فرنسا قد أغلقت سفارتها إثر تعرضها لهجوم بسيارة مفخخة في أبريل 2013 ثم نقلتها إلى تونس كأغلب الدول الغربية.
وعلقت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس لوفرابير دوهيلين، على عزمها العمل وبكل قوة لتعزيز العلاقات الليبية – الفرنسية، معتبرة أن هذه الأيام حافلة ومميزة، فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضافت السفيرة الفرنسية، في تصريحات عقب وصولها للعاصمة طرابلس، إنها عازمة على العمل بكل قوة لتعزيز العلاقات مع السلطات الليبية والشعب الليبي.
وأردفت أن فرنسا تشرفت، باختيار رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي، محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، فرنسا لتكون أول محطة لزيارتهما إلى خارج البلاد ولقائهما الرئيس ماكرون.
كما لفتت السفيرة الفرنسية، الى زيارة وزير الشؤون الخارجية لودريان، الرسمية لطرابلس، مع نظيريه الألماني والإيطالي والتي جاءت لتؤكد للحكومة الليبية الدعم الأوروبي الكامل لها.
قائلة: إن السلطات الفرنسية جددت خلال هذه اللقاءات على دعمها لليبيا من أجل إيجاد الاستقرار والوحدة والسيادة بشكل دائم، وعزم باريس، الوقوف الى جانب الليبيين لمواجهة وباء كورونا.
في السياق ذاته، قال لودريان، خلال زيارته قبل عدة أيام، إن دول الاتحاد الأوروبي، تدعم وحدة ليبيا واستقرارها، والذى يعتبر أمر هام وحيوى لمنطقة البحر المتوسط والساحل.
وشدد لودريان، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها المحدد نهاية العام الجارى.
فيما كان الرئيس الفرنسي، ماكرون، أعلن قبل نحو أسبوع بعد استقباله المنفي والكوني ان باريس ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، بهدف إظهار الدعم للسلطات الجديدة.
وشدد ماكرون، أن فرنسا ستدعم مع شركائها الأوروبيين الجهود السياسية الليبية، ودعا إلى انسحاب القوات التركية والروسية من ليبيا بأسرع ما يمكن.
فهناك زخم فرنسي حول ليبيا، لكنه لا يخلو من مطامع سافرة في الهيمنة على الجنوب، وهو ما عبر عنه موسى الكوني بسذاجة سياسية، عندما قال انهما اتفقا مع ماكرون على الاستعانة بالدعم الفرنسي في السيطرة على الجنوب الليبي وتأمين الحدود الجنوبية.
وهو ما انتقده بشدة الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، قائلا: إنه فى الوقت الذى يسعى فيه الشعب الليبي لخروج كافة القوات الاجنبية، من اراضيه لأنها تمثل انتقاصا لسيادته الوطنية، وسببا من اسباب الصراع الدولي فى بلادنا. نجد الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي، وبكل أسف يطلب من الحكومة الفرنسية، دعمها لتأمين الحدود الجنوبية متناسيا ان لها اطماع في المنطقة، بدعوى ماضيها الاستعماري فى فزان. مشددا على الرفض التام لأي تواجد فرنسي في منطقة فزان.
والخلاصة العودة الفرنسية لليبيا ليست بريئة، ولا لمصلحة الليبيين وهناك دماء وشهداء وجريمة دولية، وجب محاسبة فرنسا اولا عليها، ثم البحث عن تصور يرضاه الليبيون للقبول بفرنسا مرة أخرى على الأراضي الليبية عبر سفارتها.
