الرميح: المليشيات انزعجت من إعدام النفار لأن القانون ليس هزلاً والكل سيحاسب

حول حكم محكمة استئناف طرابلس بإعدام المليشياوي محمد النفار، قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، إن هذه الحالة لا بد أن تعمم في ليبيا، لأنه ليس أول شخص يرفع السلاح على الدولة وينضم إلى جماعة إرهابية ويهدد النظام القائم في الدولة
وتابع الرميح، في مداخلة هاتفية متلفزة عبر برنامج “استديو الجماهيرية” المذاع على قناة “الجماهيرية” بأن القانون حزمة واحدة وهذا الأمر بدأ منذ أحداث نكبة فبراير، والقانون لا يتجزأ وقانون العقوبات الصادر منذ عام 1935، تحدث بوضوح وبشكل حازم في جزاء من يتخابر ضد الدولة ويهدد النظام، مطالبًا بتعميم هذه الحالة تعمم مادام ينطبق عليه هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف الرميح، بأن المليشياوي “محمد النفار” ليس له الشرف بأن يعدم رميًا بالرصاص، لأنه ينطبق عليه الإفساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله فلا بد أن يطبق عليه حد الحرابة، مضيفًا، أن ليبيا أقرت بقانون الحرابة.
وأشار إلى أنه لا توجد محكمة تتراجع عن الحكم خاصة في درجة الاستئناف وربما يستأنف المتهم الحكم في الدائرة الجنائية في المحكمة العليا وهي تؤكد صحة هذا الحكم أو ترجعه مرة ثانية إلى محكمة الاستئناف.
وأوضح الرميح، أن هذا الحكم لديه حجية الأمر المقضي ولا يمكن أن يتم التراجع عنه، لأن القضاء ليس هزلاً، مبينًا، أن مليشيات طرابلس ليس هي من انزعجت وحدها، ولكن كل الميليشيات داخل ليبيا لأن القانون سوف يطال الجميع والكل سيحاسب ولن يتم استثناء أحد.