طالب مدير مركز “أويا” للدراسات الاقتصادية، أحمد أبو لسين بضرورة العمل على معالجة تداعيات رفع الدعم أولًا على الطبقات الأفقر في المجتمع، قائلا: إن الأمر لن يكون سهلًا، خاصة في ظل غياب الدراسات الحكومية، حول الفئات الفقيرة وكيفية تقييمها، وكذلك قيمة الدعم النقدي للفئات المستحقة.
وشدد أبو لسين، في تصريحات نقلها “العربي الجديد”، إن هناك مخاوف من عدم قدرة المواطن الليبي، على تحمل الآثار المترتبة على زيادة أسعار المحروقات وتداعياتها.
مشيرًا إلى وجود عجز يصل إلى 40% في القدرة الإنفاقية للأسرة الليبية على بعض خدمات المرافق العامة، مثل الوقود والمياه والكهرباء بتسعيرتها الحالية.
وتابع أبو لسين، من الضروري منح المستهدفين مبلغًا نقديًا مساويًا للفارق بين السعر المدعوم والسعر العالمي للمحروقات، بعد مراعاة معدل التضخم.
