مجلس حقوق الإنسان يوافق على قرار يعني بالأثر السلبي لعدم إعادة الأموال المهربة لبلدانها الأصلية

صوت مجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بالموافقة على القرار المعني بالأثر السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان، وأهمية تحسين التعاون الدولي، والذي رعته بعثة ليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى جانب مصر وتونس.
و شهد هذا القرار تجاذبات كثيرة قبل ساعات من التصويت عليه، وقد نجحت الدول الثلاثة في حشد الدعم حتى اللحظات الأخيرة رغم تصويت 19 دولة ضده وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي واليابان.
وتم اعتماد القرار بأغلبية 31 صوتاً، ويسلط القرار الضوء على موضوع الأموال والأصول المهربة التي تنتج عن الفساد وأعمال الجريمة المنظمة، ويحشد الدعم الدولي لاسترجاع هذه الأموال والأصول المهربة لدول المصدر، وسيكون له أهمية في دعم استقرار ليبيا، حسب بيان وزارة الخارجية التي أشارت إلى أن عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان كان دورا حاسماً في اعتماد هذا القرار.
من جانبه أكد المندوب الدائم لليبيا في المجلس تميم بعيو، حق الدول في استرجاع أموالها المُهربة لارتباطه بشكل مباشر بترسيخ حقوق الإنسان والعدالة والتنمية ومكافحة الفساد، واستثمارها في إعادة الإعمار وإقامة المشاريع التنموية وتعزيز اقتصادها وقطاعاتها الخدمية، وتحقيق جوانب الأمن والاستقرار والسلام المستدام، والتقدم المجتمعي، خاصة في ظل الأثار السلبية الصحية والمجتمعية والاقتصادية لجائحة (كوفيد-19)، وتيسير الحصول على الموارد لمكافحة الأوبئة.
كما أشار إلى تقاطع المواضيع والقضايا مع بعضها البعض في الوسط الدبلوماسي متعدد الأطراف، منوها إلى أنه من الطبيعي أن تتقاطع أحياناً مصالح الدول والمجموعات، وهو أمر له أسبابه وخلفياته التي نعيها جيداً، ولكن تبقى دائماً المصلحة الإنسانية المشتركة هي الهدف الأسمى للجميع.

https://www.facebook.com/MinistryofForeignAffairs.Libya/posts/1042831246126681