تقرير// خلاصة تقرير الخبراء بالأمم المتحدة: ليبيا لم تودع الفوضى وجرائم وفظائع مهولة بتوقيع تركيا والميليشيات

فجر تقرير الخبراء بالأمم المتحدة، والذي تم الكشف عنه منذ ساعات قليلة العديد من المفاجآت.

في مقدمتها أن حالة الفوضى الصارخة لم تودع ليبيا طيلة الشهور الماضية، على خلاف ما حاول بعض عناصر حكومة السراج السابقة، الايحاء بذلك. فليبيا وفق تقرير الأمم المتحدة من تردي إلى آخر وكانت الكلمة الفصل للميليشيات وتركيا التي استغلت حالة السيولة الأمنية والسياسية في البلد، حتى لحظة خروج حكومة السراج لتستبيح مقدرات ليبيا وإمكانياتها.

وكشف التقرير فظائع وجرائم مروعة اختلفت أشكالها وتعددت مظاهرها.

وبخصوص باشاغا، وزير الداخلية السابق الذي كان يصنف باعتباره رجل أردوغان في ليبيا، كشف التقرير أن باشاغا، قدم أموالاً من ميزانية وزارته لتوريد أسلحة تركية، وهو ما يمثل انتهاكاً للفقرة 9 من القرار 1970 الصادر عام 2011 عن مجلس الأمن، والخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ولفت التقرير، أنه تم العثور على صوراً في وسائل التواصل الاجتماعي، لثلاث رسائل داخلية من حكومة السراج السابقة، تشير إلى تحويل أموال إلى تركيا لشراء حاجيات محددة لوزارة الداخلية.

ونوه التقرير، إلى طلب تحويل أموال من حكومة السراج السابقة، إلى شركة أسلحة تركية، في 2 يونيو 2019 من جانب فتحي باشاغا وزير داخلية السراج السابق، إلى محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير بطلب تحويل 70.4 مليون يورو إلى شركة الأسلحة التركية، ووثيقة أخرى في 17 يوليو 2019 من مراقب وزارة الداخلية محمد ميلاد حديد بطلب من باشاغا بتحويل 169.9 مليون يورو إلى الشركة التركية، إلى جانب 169 مليون يورو إلى شركة الأسلحة التركية في 3 نوفمبر 2019 بطلب من باشاغا كذلك إلى الصديق الكبير. ودون اي معايير او حساب او تقصي لما سيفعله بهذه الملايين من الدولارات ونوعية الاسلحة التركية التي ستأتي الى ليبيا وهل تاتي بالفعل وفق هذه القيمة ام لا؟!

وفضح التقرير أبعاد “سوق السلاح” الذي أقامته أنقرة في ليبيا، والرحلات التي لم تتوقف لتوريد الأسلحة وتأجيج الحرب. بعدما كشف أن تركيا أرسلت ثلاث فرقاطات حراسة للسفينة التجارية إم في سيركين، التي كانت تحمل علم جمهورية تنزانيا المتحدة، بدعوى أن السفينة كانت تحت حماية الفرقاطات التركية، ورست السفينة التجارية في مصراتة في 11 يونيو 2020 حيث تم تفريغ حمولتها سراً بعد إغلاق الميناء أمام جميع الأنشطة التجارية الأخرى.

وأورد التقرير جداول تفصيلية بحركة السفن التركية التي رست بموانيء غرب ليبيا وعلى متنها ذخائر وقذائف ومركبات قتالية وطائرات وصواريخ مضادة للدبابات، كان أولها 23 نوفمبر 2019، أي بعد توقيع الاتفاق الأمني والعسكري بين حكومة السراج السابقة بيومين إثنين فقط، كما تم رصد نقل منظومة تركية للحرب الإلكترونية، تسمى “أسيل سان كورال” وتم نقل ذخائر يوم 16 يناير عبارة عن قذيفة موجهة مضادة للدبابات صنعت في إيران، و6 منظومات قذائف أرض جو تركية بتاريخ 17 يناير بواسطة سفينة تجارية تسمى “سينجل إيجل”.

ووفقاً للتقرير، فقد شملت الأسلحة التركية التي جرى نقلها إلى قوات حكومة الوفاق، يناير 2020، نحو 12 منظومة دفاع جوي ذاتية الدفع مكونة من مدفع مزدوج الفوهة عيار 35 ملم، وصاروخ موجه من طراز روكيستان آمتاس المضاد للدبابات، وفي اليوم التالي 28 يناير 2020 جرى نقل 4 فرقاطات طراز جابايا، وتم نقل مركبة قتالية مدرعة من طراز فينس 15 التركية، وأيضاً مدفع هاويتزر ذاتي الدفع عيار 155 ملم، تم نقل بعدها وتحديداً في 6 أبريل 2020 ذخيرة من طراز هاربي، وفي 19 أبريل 2020 تم نقل مركبات مقاتلة مسيرة من طراز تاي آنكا.

وبحسب التقرير، شملت رحلات نقل الأسلحة التركية إلى ليبيا، رحلة لنقل طائرات من طراز هرقل في 21 مايو 2020، وطائرات إف 16 في 23 مايو 2020ـ وذخيرة أخرى من طراز كارجو-2 يوم 27 مايو 2020، وفي 18 يوليو 2020 تم نقل منظومة قاذفات صواريخ متعددة من طراز روكستان، كما تم نقل قذائف هاون شديدة الإنفجار عيار 120 ملم في 9 أكتوبر 2020، وتدريب القوات التركية عناصر تابعة للوفاق على الغوص في الخمس، في 10 نوفمبر 2020، إلى جانب تدريب تقني في تاجوراء على أيدي القوات التركية على استخدام مدفع هاويتزر عيار 155 ملم في 13 نوفمبر 2020، وفي اليوم التالي تم تدريب المشاة في إسبارتا التركية لعدد 171 جندياً.

ودربت أنقرة، في 21 نوفمبر 2020 عدداً من عناصر السراج، في قاعدة القوات الخاصة التركية، وفي منتصف نوفمبر تم تدريب ضباط مراقبة ميدانية على أيدي ضباط أتراك في الخمس، كما تم في 30 نوفمبر 2020 تدريب على النزول بالحبال على أيدي القوات التركية في تاجوراء، بحسب التقرير.

كما سجل تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة، المنشأة بقرار من مجلس الأمن، في الربع الأول من 2020 ما لا يقل عن 11 حالة أُلقيت فيها ذخائر متفجرة مباشرة على مرافق طبية وصحية.

كما رصد، تسجيل 18 هجوما ضد المدارس في العام 2020 و32 هجوما ضد البنية التحتية في ليبيا في اطار حرب أهلية وحشية تعددت فصولها في ليبيا ما بعد نكبة فبراير 2011.

أما على صعيد المذابح والميليشيات، فقد رصد التقرير، ارتكاب مذبحة في 27 مايو 2020 بمزدة، توفى فيها 26 شخصا من البنغلاديش و4 أشخاص من أفريقيا، كما رصد قيام ميليشيا الردع ممارسة التعسف والتعذيب والإذلال الجنسي ضد المعتقلين في سجونها.

وليس هذا فقط، شكل الفوضى في ليبيا فقد رصد التقرير المشار اليه، استباحة للأراضي الليبية، بعدما نبه الى أن هناك خلايا لتنظيم القاعدة الارهابي في صبراتة، وان كان في حالة خمول حالية. كما كشف التقرير، وجود مئات من المجموعات المسلحة السودانية والتشادية، والتي لا تزال نشطة في ليبيا.