صفحة أخرى للفساد.. تقرير خبراء الأمم المتحدة يكشف: باشاغا خالف قرارات مجلس الأمن واستورد أسلحة تركية بـ409 مليون يورور

في إطار تفجر مخالفاته وفساده، قبيل ساعات من خروجه من الوزارة، كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا، أن وزير الداخلية بحكومة السراج السابقة، فتحي باشاغا، قدم أموالاً من ميزانية وزارته لتوريد أسلحة تركية، وهو ما يمثل انتهاكاً للفقرة 9 من القرار 1970 الصادر عام 2011 عن مجلس الأمن، والخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأضاف التقرير، وفق ما نشرت “الساعة24″، أنه تم العثور على صوراً في وسائل التواصل الاجتماعي لثلاث رسائل داخلية من حكومة السراج السابقة، تشير إلى تحويل أموال إلى تركيا لشراء حاجيات محددة لوزارة الداخلية، وأنه بما أن مجموعة SSTEK التركية للأسلحة هي الجهة المتلقية للأموال، فإنه من شبه المؤكد أن المدفوعات كانت مقابل عتاد عسكري تم توريده.
ونوه التقرير إلى طلب تحويل أموال من حكومة السراج السابقة، إلى شركة أسلحة تركية، في 2 يونيو 2019 من جانب فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بطلب تحويل 70.4 مليون يورو إلى شركة الأسلحة التركية، ووثيقة أخرى في 17 يوليو 2019 من مراقب وزارة الداخلية محمد ميلاد حديد بطلب من باشاغا بتحويل 169.9 مليون يورو إلى الشركة التركية، إلى جانب 169 مليون يورو إلى شركة الأسلحة التركية في 3 نوفمبر 2019 بطلب من باشاغا كذلك إلى الصديق الكبير.