جاء قيام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة وأعضاء حكومته، بآداء اليمين الدستورية للإيذان ببدء عمله، وبدء مرحلة جديدة في تاريخ ليبيا فيها كثير من التحديات والتعهدات والآمال.
ويرى مراقبون، أن “حكومة الدبيبة”، وبعد 10 سنوات من الفوضى عليها ان تتحرك على الفور على صعيد ملفات كثيرة معلقة ومتفاقمة، خصوصا وأنها حكومة واحدة للشرق والغرب، ونالت ثقة مجلس النواب ولا تعترضها في اللحظة عوائق سياسية مثل التي كانت موجودة من قبل.
ولفتوا ان المطلب الأول هو تعزيز الوحدة، وإنهاء الانقسام بين مختلف مؤسسات ووزارات الدولة بعد تعيين وزير واحد لكل وزارة، وليس وزيرين كما كان الحال في حكومتي السراج والحكومة المؤقتة السابقة في الشرق.
وشددوا على أن اعتراف الدبيبة، في تصريحات سابقة، بأنه ليس جهويًا وأن ليبيا واحدة للجميع قد يكون بارقة أمل حقيقية تدفع الليبيين، لتلمس الخير من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وصولا إلى الانتخابات المقررة بعد أقل من 10 شهور أواخر العام الجاري.
وكشفوا أن هناك تحديات جسام أمام حكومة الدبيبة، وتعهدات محلية ودولية، ببدء المصالحة الوطنية والإفراج عن المسجونين والمعتقلين بدون تهم منذ عام 2011.
كما تبرز، مهمة التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم ونقص السيولة المالية، إضافة إلى التحديات العسكرية المتمثلة في ضمان رحيل 20 ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وكانت قد جرت مراسم تأدية اليمين في المقر الموقت للبرلمان بطبرق، بعد نقلها من بنغازي.
وتوالت الردود العالمية والإقليمية المرحبة ببدء حكومة “الدبيبة”، عملها، حيث أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على أن واشنطن ستدعم الحكومة الليبية الجديدة في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان والتحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر2021 المقبل.
وهنأ، نورلاند، الذي حضر مراسم أداء اليمين الدستوري، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية على “تويتر”، الشعب الليبي على أداء الحكومة اليمين الدستوري اليوم في طبرق أمام مجلس النواب.
وشدد على أن تولي حكومة الوحدة الوطنية اليوم رسميًا مهامها سيوفر فرصة تاريخية لليبيا لاستعادة سيادتها من التدخل الأجنبي وتأمين الطريق نحو الاستقرار والديمقراطية على حد قوله.
ورحب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بأداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين أمام مجلس النواب خلال جلسته التي انعقدت في مدينة طبرق.
وهنأ كوبيش الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسي الجديد وحثهم على الإسراع في معالجة التحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي، وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 ديسمبر 2021.
واعتبر كوبيش، أن جلسة أداء اليمين الدستورية، تجسد حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع والسير معاً نحو الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والمساواة وتمكين المرأة والشباب، ونحو بناء دولة موحدة مستقلة ديمقراطية وذات سيادة، تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بشكل متساوٍ للجميع.
في السياق ذاته، أكد الاتحاد الأوروبي، على جاهزيته للعمل المشترك مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا.
وقال، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، على تويتر، إن الحكومة الليبية الجديدة تواجه تحديات مهمة. لافتًا إلى أن الليبيين يتوقعون التغيير الذي يستحقونه.
وفي كلمته دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حكومة الدبيبة، إلى التركيز على تهيئة المناخ المناسب حتى نصل إلى النقطة الأساسية التي نريدها جميعا وهي الانتخابات نهاية العام الحالي وبالتحديد يوم 24 ديسمبر.
كما أكد على القاعدة المهمة، وهي المصالحة الإجتماعية وضرورة العمل على هذين الملفين خلال الشهور القادمة.
على صعيد آخر، وفي الوقت الذي قال فيه الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي غير الشرعي السابق، غالب الزقلعي، إنه سيقام في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس غدا الثلاثاء، احتفال بمراسم التسليم والتسلُّم بين حكومتي الوفاق المنتهية ولايتها وحكومة الوحدة الوطنية، والمجلسين الرئاسيّين، حيث ستُسلَّم كلُّ مقرّات الرئاسي وحكومة الوفاق للسلطة الجديدة، أمّا مقرات الوزارات فسيكون التسليم، في كل وزارة على حدة في وقت لاحق بحضور لجنة الحصر وقفل المحاضر.
تعالت بعض الأصوات بضرورة منع السراج وأركان حكومته من السفر مجددا خارج البلاد، ووضعه على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة اليه من قبل ديوان المحاسبة، وكافة التقارير الرقابية التي رصت فسادا واسعا ونهبا ممنهجا لموارد ليبيا ومقدراتها طيلة السنوات الماضية.
والسؤال.. هل تبدأ ليبيا صفحة جديدة مع حكومة الدبيبة؟ وهل يمكن للحكومة الحالية ان تحقق آمال الليبيين في دولة مدنية، والتصدي للميليشيات والعصابات والمرتزقة، وتنظيم انتخابات نزيهة في البلاد، يكون حينها ومن حق ملايين الليبيين أنذاك، اختيار قيادتهم الوطنية للمستقبل.
