ديوان المحاسبة ضمن سلسلة الفضائح التي كشف عنها.. تحدث عن الفساد في المرتبات والتجاوزات التي تحدث في عدد من القطاعات، وعمليات الازدواج الوظيفي.
أكد ديوان المحاسبة أن هناك تضخم في قيمة المرتبات المصروفة من سنة لأخرى خلال السنوات الأربعة، وذلك وفقا لمخرجات منظومة الرقم الوطني (المرتبات) بوزارة المالية، حيث بلغت قيمة الزيادة في المرتبات من سنة 2016 وحتى سنة 2019 مبلغ 1468916774 دينار، وذلك ناتج إلى عدة أسباب منها إصدار قرارات تعيين عشوائية غير مدروسة، وكذلك إضافة بيانات العاملين بالمنطقة الشرقية من خلال تنفيذ “المرحلة الأولى” في يناير 2018، حيث بلغ إجمالي أعداد الموظفين الذين تم إدراجهم بمنظومة (المرتبات) خلال السنوات السابقة عدد 259172 موظف.
وأشار ديوان المحاسبة إلى أن المرتبات الفعلية لسنة 2019، بلغت قيمة المرتبات التي تم صرفها للجهات المختلفة حتى نهاية شهر ديسمبر 12 لسنة 2019 وفقا لمنظومة المرتبات بوزارة المالية، مبلغ وقدره 20549341927 دينار لعدد 1789808 موظف، مع مراعاة أن هذه الأعداد لا تشمل العاملين الذين تصرف مرتباتهم عن طريق المؤقتة “البيضاء” والذين لم يتم مطابقة بياناتهم وإدراجهم بالمنظومة.
ونوه الديوان إلى أنه لوحظ خلال سنة 2019 انخفاض تدريجي للمرتبات بقيمة إجمالية وقدرها 39103851 دينار بنسبة 0.19% من إجمالي المرتبات المصروف للسنة، وذلك ناتج عن إيقاف مرتبات عدد من العاملين بالجهاز الإداري وبأعداد كبيرة.
ونوه الديوان إلى أن قيمة الاستقطاعات بلغت القانونية لسنة 2019م، والمحالة من إدارة الميزانية والمنفذة من إدارة الخزانة مبلغ 3674485453 دينار، فيما بلغت قيمة مرتبات العاملين بالسفارات والقنصليات الليبية بالخارج خلال السنة 2019، مبلغ وقدرة 242872139 دينار ، وبلغت قيمة مرتبات المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات بالخارج خلال سنة 2019 وقدره 18376646 دينار.
ونوه الديوان إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة، والذي أسند إليها مجموعة من الاختصاصات منها (الإفراج عن المرتبات، النقل والندب، التسويات، والإيقافات وغيرها).
ونوه الديوان إلى الإفراجات الجديدة، حيث بلغ عدد العاملين بالجهات العامة الذين تم الإفراج عن مرتباتهم (إدخالات جديدة) بمنظومة المرتبات عدد 4192 موظف، بقيمة إجمالية 3567725 دينار، وذلك خلال الأشهر 8-9-10-11-12 لسنة 2019.
ولفت الديوان إلى الإيقافات حيث بلغ عدد العاملين بالجهات العامة الذين تم إيقاف صرف مرتباتهم بمنظومة المرتبات عدد 15688 موظف بقيمة 14873896 دينار، وذلك خلال الأشهر 8-9-10-11-12 لسنة 2019 .
وبين التقرير إلى أن عدد العاملين الذين تمت تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية والذين تم الإفراج عن مرتباتهم بمنظومة المرتبات بلغ 2308 موظف بقيمة إجمالية 2212628 دينار وذلك خلال أشهر 8-9-10-11-12 لسنة 2019.
وانتقد الديوان عدم وضع سياسة واضحة لترشيد الإنفاق في المرتبات دون اللجوء إلى الإيقاف العشوائي للمرتبات ودون الرجوع لجهة العمل لاستيضاح الأسباب، مشيرا إلى عدم وضع آلية للحد من ظاهرة قيام بعض الجهات بتضخيم مرتبات العاملين بها واستمرارها في إحالة بيانات العاملين الذين انتهت علاقتهم الوظيفية معها واستعمال هذا الفائض في الصرف بالمخالفة على تعيينات جديدة أو صرف زيادات دون وجه حق.
كما نوه الديوان إلى تدني مستوى مخرجات منظومة المرتبات بوزارة المالية كما ونوعا، وذلك لاعتمادها على قواعد بيانات آنية ليست تفاعلية حيث تم تجميد صرف المتغيرات التي تحدث على المرتبات من ترقيات وعلاوات وغيرها إلى أجل غير معروف في حين تبين أنه يتم صرفها لبعض الأشخاص دون غيرهم بالمحاباة والوساطة.
وأشار إلى تأخر معالجة أوضاع الموظفين بالجهات المختلفة ومنها التعيينات الجديدة وتسوية الازدواجية والتعديلات والتصحيحات في الأخطاء وإتمام حالات النقل والمستحقات، وغيرها من الإجراءات المتأخرة التي تمس قوت المواطن، وتحرمه من حصوله على مرتباته، والذي يعد حق مقدس للموظف ما لم يكن هناك سند قانوني يمنع حصوله عليه.
وكشف الديوان أيضا استمرار إحالة مرتبات العاملين بالجهات العامة بالرغم من بلوغهم لسن التقاعد أو وفاتهم.
ومن بين التجاوزات التي كشفها الديوان أنه يتم صرف مرتبات لعدد من الجهات هي (الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، مكتب الإسكان والمرافق العجيلات، مكتب الإسكان والمرافق جادو، مصلحة الإحصاء والتعداد، ديوان وزارة التخطيط، مراقبة التعليم قصر بن غشير، مراقبة التعليم العجيلات، مراقبة التعليم جادو، جامعة طرابلس، مراقبة التعليم رقدالين، مراقبة التعليم باطن الجبل، مراقبة التعليم زلطن، مراقبة التعليم الجميل، مكتب الصحة قصر بن غشير، مكتب الصحة جادو، مكتب المواصلات والنقل العجيلات، مكتب المواصلات والنقل جادو، راديو ليبيا.
وأوضح الديوان أن عدم صرف مرتبات للعاملين بها بالرغم من وردها من وزارة المالية حيث بلغ إجمالي تلك المبالغ 3105308 دينار، وتلك المبالغ تعتبر بواقي في حسابات الجهات ان لم يكن لها مبرر قانوني، ويتم صرفها في أمور أخرى، مما يتطلب التأكد من أسباب عدم الصرف واسترجاع المبالغ المالية المتبقية في حساب الجهات إلى الخزانة العامة.
كما كشف الديوان أنه هناك حالات للمرتبات تصرف بالزيادة والنقصان، حيث يتبين صرف مرتبات بقيمة أكبر عما هو وارد من وزارة المالية، حيث يصل إجمالي قيمة الصرف بالزيادة للجهات المذكورة إلى 365278 دينار في حين يصل إجمالي قيمة صرف مرتبات بالنقصان إلى 1848359 دينار مما يعكس عدم مصداقية في تزويد وزارة المالية بالبيانات الحقيقة والأوضاع والتغيرات المالية للمستخدمين عند تقديم المطالبات الشهرية لتنفيذ حوالات المرتبات.
ولفت التقرير إلى أن هناك 60 حالة ازدواجية في المرتبات لعاملين بمصارف الجمهورية، شمال أفريقيا، الصحاري، التنمية.
وفيما يخص ملف دراسة ومتابعة قرار وزير التعليم بشأن إيقاف صرف المرتبات كشف التقرير عدم فاعلية مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة وضعف أدائه وعدم حيازته لقاعدة بيانات محدثة لكافة البيانات المتعلقة بالتعليم والذي يعتبر من صميم اختصاصاته، إلى جانب وود أعداد من العاملين المستمرين بمراقبات التعليم تم إدراجهم بقرار الإيقاف.
ولفت التقرير إلى أن نسبة الإيقاف لبعض المراقبات وصلت إلى ما يقارب من 87% من القوة العمومية بالمراقبة، وهذا يعد مؤشر قوي على عدم توخي الدقة من قبل الوزارة فيما يتعلق بالبيانات.
وأكد التقرير أنه لم يطرأ تغيير يذكر على مستوى الفساد في ليبيا عن السنوات العشر التي تسبقها وذلك نتيجة لعدم إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم والجدية التي يتطلبها بالرغم من أهميته القصوى في تحقيق الاستقرار والتخفيف من معاناة المواطن وتحقيق التنمية.
هذا لم يكن إلا نقطة في بحر من الفساد كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019.
