أكد موقع Nordic Monitor الإخباري، التزام المسؤولين الأتراك الصمت لساعات عندما صعد جيش الاتحاد الأوروبي على متن سفينة شحن متجهة إلى ليبيا لتفتيش الأسلحة
وأضاف الموقع الذي تديره شبكة الأبحاث والمراقبة الاسكندنافية ويغطي الحركات الدينية والأيديولوجية والعرقية المتطرفة والجماعات المتطرفة، مع التركيز بشكل خاص على تركيا، أن رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل كشف في رسالة مفصلة قُدمت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكاذيب من جانب وزير الخارجية التركي وكيف أن تركيا ظلت صامتة في ظروف غامضة لساعات عندما فتشت القوة العسكرية للاتحاد الأوروبي سفينة متجهة إلى ليبيا يشتبه في أنها تحمل أسلحة ممنوعة.
كتب بوريل في رسالته المؤرخة 4 ديسمبر 2020: “كان لعملية إيريني أسباب معقولة للاشتباه في أن السفينة قد تتصرف بشكل ينتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا” ، مسلطًا الضوء على تصريحات وزير الخارجية التركي ، التي وصفها بـ ” استنادًا إلى تحريف الحقائق والاقتباسات الخاطئة “.
ولفت تقرير الموقع أنه تم تكليف عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي بفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا في المياه المرتفعة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المعتمدة في عامي 2016 و 2020 ، وقد تم تفعيلها منذ 31 مارس 2020.
وأوضحت التقرير أن رسالة بوريل جاءت في أعقاب مزاعم كاسحة أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي زعم أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه سلطة لاعتراض السفينة التركية M / V Roseline A في وسط البحر الأبيض المتوسط في 22 نوفمبر 2020، وزعم كذلك أن إيريني لم تطلب القيادة موافقة الحكومة التركية قبل تفتيش الفرقاطة الألمانية هامبورغ ، وهي جزء من الأصول البحرية لشبكة إيريني.
وقال التقرير أن التفاصيل التي قدمها بوريل أظهرت أن الاتحاد الأوروبي سعى في الواقع مرارًا وتكرارًا للحصول على موافقة تركيا من اتصالات متعددة في الحكومة التركية وفي البعثات الدبلوماسية التركية، حيث تم إرسال الطلب الأول من إيريني في الساعة 7:50 صباحًا إلى جهات الاتصال ذات الصلة في وزارة الخارجية التركية والتي شملت المدير العام للقضايا السياسية الثنائية والبحرية والطيران ورئيس قسم الحد من التسلح ونزع السلاح ، بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا والسفارة التركية في روما ، حيث يقع مقر قيادة إيريني.
وتوقع التقرير أن يكون الاتحاد الأوروبي قد استخدم قنوات مماثلة في الماضي للتواصل مع المسؤولين الأتراك.
وأضاف التقرير أن وزارة الخارجية التركية أحالت الطلب إلى الإدارة البحرية على أساس أنها بحاجة للرد في غضون أربع ساعات بموجب القواعد الدولية العرفية.
ونوه التقرير إلى انه تم تسليم الطلب لأول مرة من خلال حسابات البريد الإلكتروني الرسمية من قبل قيادة إيريني، حيث تم إرسال العديد من الاتصالات الأخرى لطلب الموافقة على مدار اليوم دون أي رد، وأكدت قيادة إيريني أن الرسائل قد تم استلامها وقراءتها من قبل الجانب التركي.
وأضاف التقرير أنه أعقبت اتصالات البريد الإلكتروني فيما بعد مكالمات هاتفية مع جهات اتصال معينة، ومع ذلك ، فشلت المحاولات المتكررة في الوصول إلى أي مسؤول أتراك باستثناء المكالمات التي أجريت للملحق العسكري بالسفارة التركية في روما، حيث جرت ثلاث محادثات هاتفية مع الملحق في الساعة 11:00 صباحًا و 11:44 صباحًا و 12:56 مساءً.
واكمل أنه بعد المحادثات الهاتفية ، وافقت قيادة إيريني على إعطاء ساعة إضافية لتركيا بعد انتهاء مهلة الأربع ساعات ، لكن لم تقدم تركيا أي رد في الساعة الخامسة أيضًا، إذ أبلغت قيادة إيرينى جهات الاتصال التركية الساعة 1:02 بعد الظهر، أنها ستصعد على متن السفينة، وأكدت من جديد هذه النية مرة أخرى في الساعة 3:54 مساءً. كما أبلغ قائد هامبورغ قبطان السفينة التركية مباشرة عن الصعود في الساعة 3:02 بعد الظهر، ثم تم إطلاع الملحق العسكري التركي في روما على عمليات البحث الجارية الساعة 9:08 مساءً.
