مخالفات صادمة لمليارات مهدورة في تقرير ديوان المحاسبة

أفرج ديوان المحاسبة في طرابلس عن تقريره للعام المالي 2019، كشف فيه عن مليارات ذهبت إلى الميليشيات والتهمها الفساد، لتخرج مطالبات بمنع فائز السراج وأفراد حكومته من السفر ومحاسبتهم.
وتضمن التقرير، الذي اطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”، 23 فصلا عن الترتيبات المالية الصادرة عن حكومة الوفاق غير الشرعية والتي توضح الوضع المالي للنطاق الجغرافي الخاضع لها، ونتائج متابعة وفحص الموازنات التخطيطية للجهات التابعة لها.
توسع مجلس السراج في إصدار قرارات تخصيص مبالغ خصما من بند “المتفرقات” البالغ 664 مليونا و500 ألف دينار، رغم تنبيهات ديوان المحاسبة، إذ “ألحت جهات في تخصيص الأموال خصما من البند” ووافق المجلس عليها، حسب ماورد.
التقرير نبه إلى تسييل مبالغ لبعض الجهات “تفوق المخصص المعتمد بالترتيبات المالية” بواقع 49 ألف دينار لمجلس السراج و604 ألفا و500 دينار لمكاتب الصحة بالمناطق و481 ألفا و250 دينار لمكاتب الثقافة بالمناطق.
وواقعة أخرى اكتشفها الديوان، حين حصر 13 صكا معلقا بالخزانة، بقيمة 33 مليونا و712 ألف دينار، تبين وجود 12 صكا منها فقط.
وأفاد التقرير بحدوث طفرة في حجم التوريدات الخارجية خلال الأعوام 2012 و2013 و2015، وهي على الأوراق فقط “مستندية” وليست حقيقية، وتم على إثرها تهريب الأموال للخارج، حيث قدرت بنحو 140 مليار دينار.
واكتشف الديوان تسييل أذونات صرف من وزارة المالية بـ 524 مليونا و676 ألف دينار “لم تعرض على إدارة المراجعة بها” ما يعد خللا في نظام الرقابة الداخلية في الوزارة.
وكشف التقرير عن استمرار صرف مرتبات لموظفين مستقيلين من مجلس السراج، وتكليف آخرين تحت مسمى مستشارين متفرغين رغم أنهم يتقلدون مناصب أخرى ومنهم مستشار يعمل مدير الإدارة القانونية بالحكومة، وآخر يعمل موظف بالمندوبية الليبية بالقاهرة.
وصرفت مبالغ مالية للمستشار السياسي للسراج وعائلته مقابل تذاكر سفر وإقامة بفنادق بناء على تعليمات السراج بواقع مليون و492 ألف دينار، إضافة إلى صرف مقابل علاوة سفر ومبيت لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس، وصرف مليون و127 ألف دينار لصالح فندق باب البحر مقابل وجبات إعاشة لأفراد الحراسة، رغم عدم وجود عقد يتضمن الشروط القانونية وقيمة الوجبات وعددها الفعلي.
كما لفت الديوان إلى تعامل المجلس بالتكليف المباشر مع شركات السفر والسياحة بالمخالفة للقانون، في حجم معاملات بلغ 7 ملايين و763 ألف دينار.
ورصدت مخالفات في التعاقد مع شركات في 14 معاملة بقيمة إجمالية مليون و552 ألف دينار، وتراوح إجمالي حجم الهدر المالي في الإنفاق في مخصصات المجلس الرئاسي بين 83 و85 بالمئة.
أكثر من 5 مليارات و288 مليون دينار صرفت على المليشيات التابعة للسراج في الترتيبات المالية، حسب التقرير، الذي أشار إلى صرف مليار و313 مليون دينار تحت بند “المتفرقات”، و2 مليار و616 مليون دينار مرتبات، و270 مليون علاوة التميز، و300 مليون الإعاشة والإقامة، و50 مليون دينار للملابس والقيافة، و171 مليون و413 ألف دينار لبند تحت مسمى “المساهمة في الضمان”.
وملاحظات بالجملة يسجلها الديوان في هذا الخصوص فيشير إلى صرف علاوات سفر إلى أمراء المليشيات المسلحة بواقع 11 مليون و515 ألف دينار دون إيضاح كيفية احتسابها”.
وبلغت مرتبات قادة الميليشيات 206 ملايين و120 ألف دينار، كما استحوذوا على مبالغ كانت مخصصة لمصروفات عاملين ومرتبات لأفراد بواقع 20 مليون و657 ألف دينار، حسب التقرير.
كما خصصت 12 مليون و982 ألف دينار لبند صيانة المباني والتجهيزات والأثاث، أحيل من قيمتها 8 بالمئة فقط للجهات المنفذة للبند، ومصروفات على بند الإعلانات بمبلغ 31 مليون دينار، أحيل منها نسبة 62 بالمئة فقط للجهات، إضافة إلى 206 ملايين و150 ألف دينار حولت كـ”دعم” لما يفترض أنها “إدارات” تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير الشرعية ، لكنها صرفت مباشرة بدلا من جعلها “عهد مالية وتفويضات مصلحية”.
ومن بين البنود المذكورة على عهدة “دفاع السراج”، تخصيص 782 ألفا و900 دينار لإيجار طائرة لصالح مجلس السراج.
كما كشف عن تحويلات بناء على قرار وزير الدفاع والمجلس بواقع 49 مليون و744 ألف دينار للقنصلية الليبية في إسطنبول، إضافة إلى “حسابات خارج الميزانية” بلغت 53 مليون و923 ألف دينار.
وفي بند “مصروفات سنوات سابقة”، خصص مبلغ يقدر بـ 6 ملايين و214 ألف دينار لصيانة قاعدة طرابلس الجوية، ذهبت مباشرة لآمر المجموعة المسيطرة على القاعدة دون تشكيل لجنة استلام لهذا المبلغ.
أما وزارة الداخلية الخاضعة لفتحي باشاغا، فقد بلغت نفقاتها 3 مليارات و700 مليون دينار، منها ملياران و400 مليون دينار هي القيمة المصروفات المسجلة في الميزانية المعتمدة، بالإضافة إلى مليار و300 مليون دينار كالتزامات قائمة حتى 31 الكانون/ديسمبر 2019، ولم يصادق عليها أو التحقق من صحتها وفق الديوان.
ولوحظ منحها خلال 2019 مخصصات مضاعفة تتجاوز مخصصات عامين مجتمعين، حيث تصاعدت من 869 مليون دينار في العام 2016 إلى 2.4 مليار دينار في العام 2019، أي بمعدل زيادة بنحو 267 بالمئة، ناهيك عن المبلغ الآخر غير المدرج في الجداول.
وطالب أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس مالك أبو شهيوة بإصدار قرار بمنع سفر كل من ورد اسمه في تقرير الديوان، وعلى رأسهم السراج ومجلسه ووزرائه ومستشاريه ومحافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، وسحب جوازات سفرهم وتحويلهم للقضاء.
ولفت أبوشهيوة إلى أن هؤلاء ساهموا فيما وصلت إليه ليبيا من ظروف سيئة جدا في جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية”.
واتفق معه الباحث السياسي الليبي الهادي عبدالكريم الذي قال: “تقارير بلا حساب، لا فائدة منها إلا تجديد المواجع على الشعب”، داعيا مجلس النواب الذي التئم خلال الفترة الماضية، إلى أن يباشر مهامه بمحاسبة الواردين في التقرير وجميع المتورطين في قضايا الفساد.
وتابع: “من تقرير ديوان المحاسبة، كان الطاهر السني يتقاضى مرتبا بصفته مستشارا متفرغا للسراج، رغم أنه يحصل في نفس الوقت على راتب آخر عن عمله بالمندوبية الليبية في القاهرة، رغم أنه كان يتواجد طوال الوقت في طرابلس، قبل حصوله على منصبه الجديد” لبعثة حكومة الوفاق غير الشرعية إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.