سلطت متابعة صحفية أعدتها منظمة “ميدل إيست آي” الدولية الضوء على تقرير نشرته منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” بشأن مضايقات لنساء.
ونقل التقرير تأكيده تعرض نساء ليبيا لانتهاكات ومضايقات عبر الإنترنت، مبينًا أنها تتنامى بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة، وتتصاعد في الغالب لتصل حد الاعتداءات الجسدية في ظل عدم وجود قوانين سارية لمكافحة ذلك.
ودعت المنظمة غير الحكومية الساعية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في ليبيا السلطات إلى الاعتراف على الفور بالنمط الواسع للعنف عبر الإنترنت ضد المرأة، وسن تشريعات لمعالجة الأمر. مشيرًا إلى أن الانتهاكات والمضايقات والتهديدات والمطاردات وكشف المعلومات الشخصية بدأت بعد أحداث العام 2011.
ووفقًا لما صرحت به أستاذة القانون أولغا جوراس لـ”ميدل إيست آي”، فقد تسببت هذه الحوادث بتوقف العديد من النساء عن نشاطاتهن التي لم تجد سوى وسائل التواصل الاجتماعي متنفسًا للقيام بها والتعبير عن آرائهن؛ إذ مثلت هذه الوسائل شكلًا من أشكال تمكين المرأة.
وأضافت جوراس بالقول: إن هذا التمكين لا يتم فقط من خلال توفير فرصة للتغلب على الحواجز التي تحول دون المشاركة الفعالة في الحياة العامة والسياسية، بل عبر تحدي القوالب النمطية القائمة على النوع الاجتماعي والأعراف، محذرة من تقويض إمكانات التحول للإنترنت والمساحات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت جوراس أن المساءلة عن مثل هذه الأفعال بحق النساء غير متوفرة إلى حد كبير، ما انعكس على تمثيل المرأة السياسي والنشاط والحملات والحوار والحياة العامة وضمان المساواة في المشاركة، فيما نقل التقرير عن 96% ممن تم استطلاع آرائهن قولهن: إن العنف ضد المرأة على الإنترنت يمثل مشكلة خطيرة.
وبحسب التقرير يعتقد 60% من الضحايا المستطلعة آراؤهن أن السلطات أو الميليشيات المسلحة التابعة لها متورطون في ارتكاب هذه الأفعال التي تتسبب بآثار نفسية عميقة قادت لتفضيل العديد من النساء الانسحاب من الأماكن العامة، بسبب محاولات تقويضهن والتشهير بهن والافتراء عليهن والتهديدات بقتلهن.
وأفادت الناشطة السياسية عبير إمنينة للقائمين على التقرير أن تأثير هذه الأفعال انسحب على العملية الانتخابية؛ إذ تتجنب النساء الآن عملية المشاركة في الانتخابات، فيما رأت إمرأة أخرى مشاركة في استطلاعات الرأي أن النساء في ليبيا غالبًا ما يُنظر إليهن على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية، مع انعدام الحماية لهن.
بدورها أكدت الصحفية حنان المجواب أن المستويات المتزايدة من المضايقات عبر الإنترنت التي تستهدفها تركتها منكمشة وغير قادرة على مواصلة عملها أحيانًا؛ فهي تتعرض للعنف لكونها امرأة تناقش في السياسة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وناشطة في مجال حقوق الإنسان؛ ما اضطرها لمغادرة ليبيا وتدمير مستقبلها.
وأضافت المجواب بالقول: “لقد أعلنتني مواقع التواصل الاجتماعي كافرة، ليس لسبب حقيقي سوى كوني إمرأة تجرأت على التعبير عن رأيها ورفضت التطرف وانتشار السلاح”. فيما اختتم التقرير بالتأكيد على وجود العديد من الهجمات على حرية الكلام والتعبير واستخدام القوة المميتة ضد من يعربون عن آرائهم.
(ترجمة صحيفة المرصد)
