قال عضو مجلس النواب، محمد الرعيض، إن ما قاله وزير المالية، فرج بومطاري، عن مسؤولية الرعيض عن دخول كميات ضخمة من الخمور والمخدرات بأنواعها منذ عام 2015، بعيد كل البعد عن الواقع والمنطق.
الرعيض، أضاف في لقاء تلفزيوني تابعته قناة “الجماهيرية”، مساء السبت، عبر قناة “الوسط”: “سأذهب إلى القضاء وأرفع قضية لآخذ حقي منه في تشويه سمعتي والإضرار بمجلس النواب وباتحاد غرفة التجارة أمام الليبيين والعالم”
وأشار الرعيض إلى أن بومطاري يشغل العديد من المناصب، فهو وزير المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة وهيئة ضمان الإقراض والاستثمار ومحافظ حصة ليبيا في البنك الإسلامي والأفريقي، وعضو مجلس أمناء وعضو جمعية عمومية في العديد من الجهات، وفق قوله.
وأكد الرعيض، أن بومطاري وضع مقربين منه بمناصب حساسة في 3 هيئات الاستثمار والرقابة على الإقراض، الأسبوع الماضي، بعد علمه أنه سيغادر منصبه
وأوضح الرعيض، أن الشركة التركية التي اختارها بومطاري لتطبيق نظام التتبع شركة صغيرة رأس مالها 5000 ليرة تركية ونطاق عملها صغير، ومقرها عبارة عن شقة صغيرة كائنة في عمارة قديمة باسطنبول، مستنكرا أن يسافر وزير يمثل الدولة الليبية للتعاقد مع شركة صغيرة، رغم أنه من المفترض أن تأتي إدارة الشركة لإبرام التعاقد.
كما أشار الرعيض إلى أن الشركة التركية تطلب تسديد الرسوم في حساب خاص، إضافة إلى أنه تم إلغاء الشرط الجزائي المحدد في العقد الأول بمبلغ 2 مليون يورو.
وأكمل: “العقد مشبوه من الألف إلى الياء، وتم إحالة الأمور القانونية إلى الجهات المختصة المتمثلة في ديوان المحاضرة والرقابة الإدارية والنائب العام، من أجل الفصل فيها”
يشار إلى أن وزير المالية بحكومة السراج، فرج بومطاري، كان قد حمّل عضو مجلس النواب، محمد الرعيض، المسؤولية عن دخول مليار و200 مليون قرص ترامادول وأكثر من 60 طن حشيش وكميات ضخمة من الخمور والكوكايين، إلى البلاد منذ 2015، بسبب تعطيله تطبيق نظام التتبع (ECTN)
