صنع الله يؤكد انه سيتم إحاطة مكتب النائب العام فيما قال انه اوصل المرافق الحيوية إلى مرحلة الانهيار

كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، أن المؤسسة لم تتسلم مخصصات شهري آي النار/يناير، والنوار/فبراير، لعام 2021م، على التوالي، لافتًا إلى أن المؤسسة لا زالت تمول عمليات تشغيل المرافق الحيوية بترتيبات خاصة مع البنوك.
وأشار، في بيان، طالعته “أوج” إلى أن المؤسسة وشركاتها وعامليها في مختلف مناطق عملياتها كافحوا طيلة الأشهر الماضية لتحقيق إيراد بلغ لـ”1,409,093,619.13 دولار أمريكي”، في شهر أي النار/يناير 2021م من خلال زيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية، تم إيداعها بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي تماشيًا مع الترتيبات الوقتية المعمول بها حاليًا.
وتابع بأن المؤسسة تحتفظ بحقها كاملاً في محاسبة الجهات الرسمية التي أخلت بواجباتها والتزاماتها، موضحًا: “سيتم إحاطة مكتب النائب العام بالخلفيات كاملة للوقوف على البواعث والدوافع وراء إيصالنا إلى مرحلة الاتجاه لانهيار المرافق الحيوية في البلاد وتجاوز القانون في هذه الظروف الطارئة باعتبار هذه التصرفات غير المسؤولة قد تشكل جرائم جنائية بسبب إضرارها باستقرار المرافق الحيوية من أمن قومي (محطات الكهرباء، محطات تحلية المياه، المصانع الاستراتيجية، ومحطات توزيع الوقود) في ظل تفشي جائحة كورونا في مناطق ليبيا.
وأضاف انه بالرغم من التخبط والبيروقراطية من بعض دوائر اتخاذ القرار في الدولة في شأن تسييل الميزانيات الضرورية والملحة التي لا زالت عالقة حتى الآن، إلا أن المؤسسة تتعامل مع التحديات انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية الوطنية تجاه المواطن البسيط، وتحث الجهات الرسمية الأخرى على التحلي بروح المسؤولية وتنفيذ التدابير الحكيمة خدمةً للوطن والحيلولة دون انهيار المرافق الحيوية في ظل تفشي جائحة كورونا”.
ونوه بأن المؤسسة ستستمر في الإعلان عن عائدات النفط بكلّ شفافية، موضحا “وذلك تماشيا مع مبادئها بالإفصاح والشفافية الذي لطالما دأبت في انتهاجه منذ آي النار/يناير 2018م، وواصلت العمل به إلى يومنا هذا”.
وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أبدى تحفظه على مشروعية إجراء احتجاز الإيرادات النفطية من الناحية الإدارية والقانونية، معتبرا أنه مخالف للقوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا ومنها القانون المالي للدولة.
وأكد شكشك، في حوار لصحيفة “صدى” الاقتصادية، طالعته “أوج”، أن الديوان وضع على حساب مؤسسة النفط في المصرف الليبي الخارجي رقابة مصاحبة، ولم يتم التصرف في أي إيرادات أحيلت إلى الحساب منذ أن تم الحجز.
وأوضح أن المؤسسة تصرفت في مبلغ من الحساب مرة واحدة، وكان في ذات السياق المتبع فيما سبق احتجاز الإيرادات، مضيفا أن ما تم صرفه ليس من الإيرادات السيادية، بل من الحساب القديم الذي يستخدم عادةً لتسوية حصص الشركاء والمعاملات المرتبطة بتوفير المحروقات إلى السوق المحلية.
وأعرب عن أمل الديوان في إنهاء هذا الحجز على الإيرادات النفطية وإرجاع عملية تدفقها إلى وضعها الطبيعي لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، على حد تعبيره.
وحول ارتفاع مؤشر الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة، قال إن الفساد مرتبط بغياب المساءلة، فالجهات الرقابية قائمة بدورها في كشف الفساد وخاصة ديوان المحاسبة، ولكن الفوضى السياسية وعدم الاستقرار الأمني وغياب نظم الحوكمة في الشركات والمؤسسات الحكومية تعتبر بيئة جيدة للإفلات من العقاب.
واختتم بقوله: “دور الجهات الرقابية لا يكتمل إلا بالاستقرار السياسي ووجود حكومة قوية وتفعيل المساءلة الحقيقية”.

وكانت مؤسسة النفط قد أكدت في بيان، يوم 22 الحرث/ نوفمبر الماضي، أنه لن يتم تحويل الإيرادات النفطية في حساب المصرف المركزي، موضحة أنها سيجري حجزها في حساباتها لدى المصرف الليبي الخارجي.
وقالت المؤسسة: “لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة، وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تجاوزت في مجموعها 186 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام التسعة الماضية”.
ونوهت بأن احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي موقتة إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.