اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تطالب بالعمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى من غير المقاتلين

ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا التقدمات المهمة في عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واشادت بالأجواء الإيجابية السائدة والتقدمات السياسية المحرزة في تحقيق التوافق الوطني فيما بين الأطراف الليبية من خلال مقررات ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي توصل إلى انتخاب مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية.

ووجهت خطابات إلى السيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية والى رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ووزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني ، طالبت فيها بالعمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى من غير المقاتلين، وهم المدنيين المحتجزين على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية ممن اسمتهم بانصار عملية الكرامة والموقوفين على ذمة النيابة العسكرية بمكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة دفاع حكومة الوفاق غير الشرعية، والذين لم يتم تبادلهم ضمن الأسرى وهم من سكان المنطقة الغربية، وذلك من خلال حث مكتب المدعي العام العسكري، على إطلاق سراحهم.

واعتبرت احتجازهم على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف والآراء السياسية جريمة يعاقب عليها القانون وذلك بالنظر لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت فيما يتعلق بحماية حرية الرأي والتعبير من خلال المواد رقم (7، 14) من نص الإعلان المشار إليه بالإضافة إلى لما نصت عليه المادة( 19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك ما نصت عليه المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.