المنفي يطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لترتيبات وقف إطلاق النار

أكد رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي محمد المنفي سعيه لتعزيز وقف إطلاق النار وإيقاف كافة الأعمال القتالية على كامل التراب الليبي وإفساح المجال للجنة 5+5 مع توفير كل سبل الدعم من أجل توحيد المؤسسة العسكرية

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي أكد خلال مشاركته في اجتماع مجموعة العمل السياسية عبر تطبيق زوم اليوم الخميس بمدينة طرابلس أن الحوار هو السبيل الوحيد والمناسب والأمثل للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا مبينا أن خطوات المجلس الرئاسي ذات مصداقية وقابلة للتحقق ومتسلسلة وفقا لمخرجات برلين وطبقا للخارطة التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي ضمن سياق زمني معين ومهام محددة.

وأضاف المنفي خلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الحكومة الانتقالية عبدالحميد الدبيبة “سنسعى إلى تعزيز وقف إطلاق النار وإيقاف كافة الأعمال القتالية على كامل التراب الليبي وسنفسح المجال للجنة 5+5 مع توفير كل سبل الدعم من أجل توحيد المؤسسة العسكرية” مردفا “وسنسعى إلى إنشاء المفوضية للمصالحة الوطنية كبداية التأسيس لقواعد المصالحة مع توفير الظروف الملائمة والمناخ المناسب من خلال زيارتنا التي قمنا بها للشرق وبعض اللقاءات مع القوى الاجتماعية في الغرب وستكون لنا زيارات للجنوب لحثهم على مصالحة وطنية شاملة والحد من خطاب الكراهية وتغليب لغة التسامح والعفو والصلح”.

وزاد المنفي “إننا حريصين على التنسيق مع رئيس الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وتقديم الهدنات الأساسية للمواطنين وكل هذه الإجراءات والخطوات تهدف في مجملها إلى تحقيق هدف رئيسي وأساسي بالنسبة للمجلس الرئاسي المنتخب وهو الوصول إلى عملية الانتخابات في نهاية ديسمبر المقبل وسنعمل على تذليل كل الصعاب سواء الأمنية والخدمية والفنية”.

وطالب المنفي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش بالإستمرار في الدعم والمساندة بخصوص الترتيبات العسكرية سواء في العمل على استدامة وقف إطلاق النار ونزع السلاح ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية واستمرار مراقبة مسار 5+5 ودعوة مجلس الأمن لفرض عقوبات على من يثبت انتهاكه ومخالفته لترتيبات وقف إطلاق النار.

وحث المنفي على الدعم لاستعادة واحترام وحماية سلامة ووحدة والحكم القانوني لجميع المؤسسات السيادية الليبية وخاصة المصرف المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة إلى جانب الدعم في تقديم المساعدة الفنية لتحسين الشفافية والمحاسبة والفاعلية في أداء المؤسسات.

ودعا المنفي البعثة لدعم السلطة التنفيذية الجديدة والتأكيد على شرعيتها من خلال دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد على أهمية احترام وقبول نتائج الانتخابات التي أجريت في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأضاف المنفي “سنلتزم باحترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 م وتنفيذه وما أعقبه من قرارات بالخصوص”.