رأى مصطفى عبد الكبير المحلل المختص في الشأن الليبي أن تونس أضاعت البوصلة في الملف الليبي، وهي ليست قادرة على تصويبها وإصلاح ما أفسدته سنوات الحرب، ولتجاوز ذلك فهي تحتاج هيئة مختصة موسعة تشرف على الملف الليبي.
وابدى عبد الكبير في تصريح لصحيفة “العرب” أمله في عودة الحركة الاقتصادية بين البلدين، وعودة العمالة التونسية إلى السوق الليبي، مؤكدا انها ستشكل تغيرًا نوعيًا مباشرًا وحقنة مهمة تبث الحيوية في جسد الاقتصاد التونسي الذي يعاني من الركود.
ووصف اتفاق جنيف الأخير بنقطة ضوء في العتمة، وأن حكومة عبد الحميد الدبيبة لو كتب لها الخروج إلى النور هي حكومة إعادة قطار الاقتصاد الليبي إلى سكته، فهي حكومة إعادة الإعمار وحكومة عودة الروح إلى الدولة الليبية المنهارة والمفككة.
كما قال: “بالعودة إلى فشل الحكومة التونسية في كسب ثقة الشعب التونسي بعجزها عن إدارة الأزمات الداخلية، فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على فرض إرادتنا على دول العالم من ذلك في ليبيا”.
