الوفاق تقرر تخصيص 600 مليون دينار لتوفير لقاح كورونا

قررت حكومة الوفاق غير الشرعية تخصيص مبلغ ستمائة مليون دينار بشكل عاجل لتوفير اللقاح ضد كورونا واحتياجات مراكز العزل والمستل و زمات الطبية العاجلة لبنود الامداد الطبي، على أن تُغطى هذه القيمة المالية من حساب صندوق التأمين الصحي العام، وذلك استثناءا من اللوائح المنظمة لعمل الصندوق ، مع التشديد بعدم استخدام المبلغ في أي أغراض أخرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الأول لمجلس وزراء حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج، وحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان وعضوي المجلس محمد عماري زايد، و أحمد حمزة، والوزراء وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
واستعرض السراج في مستهل الجلسة اخر التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي ومستجدات الوضع في ليبيا، تم اثر ذلك اعتماد محضري اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي السابع والثامن لسنة 2020م .
وعكف المجلس على مناقشة جدول الاعمال مستهلا بملف جائحة كورنا حيث قدم رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتور خليفة البكوش – الذي حضر جانبا من أعمال الجلسة – شرحا وافياً عن الظروف بالغة الصعوبة التي تحيط بمواجهة هذا الوباء، وابرزها عدم صرف مصرف ليبيا المركزي لما تم اقراره سابقا من قبل المجلس الرئاسي بتخصيص مبلغ مالي في حدود الستمائة مليون دينار لمواجهة الوباء، واحتياجات مراكز العزل ومشغلات المعامل (PCR) ، إلى جانب المستلزمات الطبية العاجلة.
وناقش الحضور رؤية الحكومة حول الموازنة المتوقعة للعام المالي 2021م وفقا للمستجدات السياسية والاقتصادية المتوقعة، والتي ستكون ميزانية موحدة للدولة حسبما تم الاتفاق حوله خلال زيارة كل من النائب بالمجلس الرئاسي احمد معيتيق ووزير المالية فرج بومطاري الى المنطقة الشرقية.
من ناحية أخرى ناقش الاجتماع، توحيد المؤسسات العامة للدولة، كما تم مناقشة مقترح التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية بالدولة الليبية، بحيث تكون على شكل سبعة أقاليم اقتصادية ، و 12 مقاطعة ” أقاليم إدارية ” تتمتع بصفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتتبع كل مقاطعة إداريا واقتصاديا مجموعة بلديات، ولكل إقليم رئيس ووكيلين، ومجلس مقاطعة يتكون من عمداء البلديات في نطاق المقاطعة.
وأرجأ المجلس البث في هذا المقترح إلى الاجتماع القادم.
من ناحية ثانية ناقش المجلس تعيين حارس عام خلفا للسابق، تنفيذا للقانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات الأشخاص المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 وتم تأجيله للاطلاع على السيرة الذاتية للمرشح.