سلط تقرير إخباري نشره موقع “أفريكا ريبورت” الإفريقي الضوء على قضية عمليات الإخفاء القسري الجارية في ليبيا على يد الجماعات والميليشيات المسلحة.
ووفقًا للتقرير فإن استمرار جرائم الإخفاء القسري بعد العام 2011 مردها رغبة الجماعات والميليشيات المسلحة في إحكام قبضتها على السلطة وأراضي البلاد، من خلال استهداف الناس بسبب آرائهم السياسية الحقيقية أو المتصورة، أو انتماءاتهم أو روابطهم القبلية أو نشاطهم الحقوقي أو هويتهم.
وأضاف التقرير أن الطبيعة المعقدة لجرائم الاختفاء القسري تخلق مناخًا من الخوف لا يؤثر فقط على الضحية المباشرة، بل على الأسرة والأصدقاء والمجتمع ككل، الذي يقضي سنوات من القلق قبل أن يتمكن من تحديد ومعرفة مصير الأشخاص المختفين رغمًا عن إرادتهم.
وأوضح التقرير أن الأسر التي لديها ضحايا لجرائم الاختفاء القسري من النادر أن تبلغ السلطات بذلك خوفًا من الانتقام في ظل نظام عدالة جنائية ضعيف تعرض للشلل لاحقًا بسبب الهجمات على استقلالية القضاء وهو ما جعل هذا النظام غير قادر على العمل فعليا.
وأشار التقرير إلى قانون العام 2013 الذي يجرم التعذيب والإخفاء القسري، إلا أنه لا يمتثل للمعايير الدولية ولا يلبي احتياجات الضحايا الذين لا يتلقون هم وأسرهم أي دعم من السلطات في البحث عن الحقيقة والعدالة والتعويضات، وهو ما يحتم على ليبيا تعديل قوانينها المحلية لتتماشى مع هذه المعايير.
وأضاف التقرير أن الإجراء المطلوب يتمثل في تصديق ليبيا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي احتفلت بالذكرى الـ10 لتأسيسها في الكانون/ ديسمبر من العام 2020، مبينًا أن البلاد وعدت لأكثر من مرة بالمصادقة إلا أنها لم تفي بوعدها.
وبين التقرير أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتمع في جنيف قبل شهر لمراجعة الوضع في ليبيا وأوصت 16 دولة من أعضائه بضرورة قيام البلاد بالتصديق على هذه المعاهدة؛ لأن هذا من شأنه إظهار التزام جاد بمعالجة هذه الجريمة والبيئة الأوسع للإفلات من العقاب التي ما تزال تعيق المساءلة.
