الفيتوري يشرح مبررات استئناف فريق الدفاع في قضية لوكيربي
أكد الكاتب المتخصص في قضية لوكيربي، مصطفى الفيتوري، أن الموافقة من المحكمة العليا الاسكتلندية على الاستئناف أمام المحكمة العليا البريطانية لا تتم الا اذا كانت القضية تطرح قضية رأي عام ذات أهمية، شارحا مبررات الاستئناف من قبل فريق الدفاع.
وقال الفيتوري في تدوينة له على فيسبوك: غبت عنكم في هذا الشأن نظرا لانشغالي.. وهاكم الآن ما يجب معرفته في هذا الوقت.
في 29 يناير الماضي قدم فريق الدفاع طلب الي المحكمة العليا في أسكتلندا طلب “أخلاء سبيل” اي سحب ملف القضية منها بهدف نقله الي المحكمة العليا في بريطانيا ومقرها لندن وكان الفريق قد قدم مستنداته يوم 8 فبراير وتنتظر المحكمة رد النيابة التي يجب أن تتم قبل أو بحلول يوم 22 فبراير. قد تطلب المحكمة مرافعة أمامها أو تكتفي بالمرافعات المكتوبة.
أن رفضت المحكمة العليا الاسكتلندية السماح بالاستئناف أمام المحكمة العليا في لندن يمكن للدفاع حينها أن يتوجه الي المحكمة العليا في لندن مباشرة.
ليس للمحكمة العليا البريطانية (لندن) الولاية القانونية لنقض حكم محكمة أسكتلندية ولكن لها الولاية القانونية فيما لو أن الحكم الصادر يخل أو يجحف حقوق المستأنف وفق نصوص الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان.
أن الموافقة من المحكمة العليا الاسكتلندية على الاستئناف أمام المحكمة العليا البريطانية لا تتم الا اذا كانت القضية تطرح قضية رأي عام ذات أهمية، ومبررات الاستئناف من قبل فريق الدفاع هي:
- قرار المحكمة في أسكتلندا بعدم السماح للدفاع بتقديم كل مبررات الإستئناف أمامها وهذا حدث في قبول المحكمة حجب بعض الوثائق عن الدفاع وكذلك منع تداول شهادة شاهد النيابة عبدالمجيد جعاكه. والمحكمة فعلت كل ذلك.
- منع المحكمة العليا في أسكتلندا رفع الحجب عن بعض الوثائق التي حُجبت بناءا على طلب من الحكومة البريطانية بدعوى الأمن القومي. وهذا يخالف الميثاق الأوربي لحقوق الأنسان في ضمان محاكمة عادلة.
- رفض المحكمة الأسكتلندية أعادة قبول مبررات الدفاع في أن الحكم الأصلي شابته الأخطاء وبالتالي يحق للدفاع أعادة طرح حججه أمام المحكمة نظرا لما حدث من مستجدات في القضية منذ الأستئناف الثاني.
الخلاصة: كما يظهر الموضوع القانوني معقد كثيرا ولكن تلك خلاصته وعليه ليس لنا الا الأنتظار لبضعة أيام.
