أفاد تقرير صحفي، بأن القطاع الصحي في ليبيا يشهد تدهوراً ينبئ بالخطر .
وأوضح التقرير، أن توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين يشكل أكبر التحديات التي تعترض المؤسسات الحكومية، في ظل الاضطرابات الأمنية التي تشهدها ليبيا، و تكرار الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، ما زاد الوضع سوءاً، وتسبب في هجرة الأطقم الطبية وزاد من حدة الأزمة التي تنذر بكارثة إنسانية تفشي وباء كورونا.
وأشار التقرير إلى أن هذا التدهور يثير مخاوف كبيرة بسبب تزايد الأعداد وقلة الإمكانات الطبية، إضافة إلى عدم امتثال معظم المواطنين للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء .
وعمّت التحذيرات على مستويات عدة في ليبيا من تفشي كورونا، وسط عدم القدرة على المواجهة، وإثر العجز الحاصل في قطاع الصحة، وتشتت الجهود لمكافحة الفيروس، فيما ندد المواطنون بتعامل الجهات المسؤولة مع الأزمة والخوف من خروجها عن السيطرة، في ظل تفاقم الإصابات .
وعانى قطاع الصحة في ليبيا خلال السنوات الماضية أزمات خانقة، من نقص حاد في الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات التشغيلية الأساسية، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من المرافق الصحية أغلق أبوابه بشكل كامل، بعد تعرّضه للاستهداف، أو لكونه يقع في مناطق تشهد معارك مسلحة بين أطراف الصراع، كما غادرت الأطقم الطبية البلاد بسبب تفاقم الوضع الأمني .
وأعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية إليزابيث هوف، في بيان سابق، أن نحو 1.3 مليون ليبي لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، وأن 43 من بين 98 من المستشفيات تم تقييمها على أنها معطلة كلّياً أو جزئياً، بسبب نقص الأدوية والإمدادات الطبية، الأمر الذي قد يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد .
وأعلنت منظمة الصحة العالمية عبر تقرير لها أن ليبيا سجلت أعلى نسبة إصابات في شمال أفريقيا بـ13 مصاباً بفيروس كورونا بين كل ألف مواطن، مضيفة أن نقص الخدمات الأساسية واستمرار انقطاع الكهرباء والمياه التي تؤثر في ثلث الشعب، تجعل من المستحيل على المواطنين ممارسة إجراءات بسيطة ولكنها ضرورية .
وبحسب إحصائية الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، يعدّ معدل إصابات كورونا في ليبيا الأعلى في منطقة شمال أفريقيا بالنسبة إلى عدد السكان، بواقع 1479 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما احتلت المرتبة الثانية في أفريقيا من حيث عدد الوفيات بكورونا، بمعدل 22 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة .
وشهدت أقاليم ليبيا الثلاثة تزايداً في عدد الإصابات بالفيروس، إذ أشار المركز الوطني أن حجم الإصابات تتفاقم فيها، موضحاً أن هناك تفشياً للإصابات في أكثر من 48 مدينة بأقاليم الغرب والشرق والجنوب ، وأن أعلى الإصابات سُجّلت في طرابلس، تليها بنغازي، ومصراتة وسبها، ومؤكداً أن الإصابات تتفاقم نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية .
وتعاني مدن الجنوب نقصاً حاداً في أبسط مقومات الإجراءات الاحترازية، بسبب العادات والتقاليد المنتشرة في مناسبات الأفراح والمآتم، إضافة إلى النقص الحاد في معظم المستشفيات بالجنوب، وقلة مراكز العزل ما أدى إلى تزايد أعداد الإصابات والوفيات
وحذرت جهات ليبية صحية من تصاعد وتيرة انتشار فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، في ظل عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.
وقال خليفة البكوش، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية بجائحة كورونا، إن ليبيا دخلت مرحلة المستوى الوبائي الرابع (مرحلة الانتشار المجتمعي) وفقاً لتصنيف الصحة العالمية، “ما يتطلب كثيراً من العمل والانضباط”.
وأعلنت جهات صحية عدة في البلديات أن هناك نقصاً واسعاً في المشغّلات ومراكز العزل، وعلى المصابين شراؤها من الخارج حتى يتم فحصه، مع نقص الأكسجين للمرضى والمصابين وارتفاع أسعارها في الخارج .
وقال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن الوضع خطير، ولا بد من فرض غرامات مالية على غير الملتزمين باتباع الإجراءات الاحترازية، لأن ذلك تسبب في زيادة عدد مصابي الفيروس في البلاد .
ودعا إلى ضرورة تضافر جهود كل الجهات ذات العلاقة، وسرعة التواصل مع الشركات المنتجة لجلب كميات تكفي لتطعيم الفئات الواجب تلقّيها اللقاح، محذراً من التباطؤ، وموصياً بمنع السفر إلى الخارج لفترة محدودة، نظراً إلى سوء الوضع الوبائي .
وكشفت عن إنفاق المجلس الرئاسي في طرابلس أكثر من مليار دينار لمواجهة كورونا، إلا أنها فشلت في السيطرة على تفشي الوباء في البلاد.
وتطرّق المجلس إلى سرعة توفير الأدوية التخصصية والمواد التشغيلية لمراكز العزل والمتمثلة في مشغلات أجهزة التحليل “PCR”، إضافة إلى “الأكسجين” المسال ومشغلات الكلى.
وطالب منظمة الصحة العالمية بوضع خطة مستعجلة للتعاون مع الوزارة لتوفير الأدوية التخصصية
