سلط تقرير نشرته الوكالة الفرنسية، اليوم الأربعاء، الضوء على مليارات مُهدرة خلال العشر سنوات الأخيرة في ليبيا.
وعزى التقرير ذلك إلى الانقسامات السياسية العميقة وتنازع الأطراف الليبية على «السيطرة على الهلال النفطي» في مشهد «تعقده» التدخلات الأجنبية دعمًا لطرف ضد الآخر، لكنه وصف التطورات السياسية الأخيرة بأنها «أحيت الآمال في إنعاش اقتصاد البلاد».
وأشار التقرير إلى أن القائمين على إقفالات المنشآت النفطية طالبوا«بتوزيع أفضل للإيرادت»، قبل أن يتراجعوا عن موقفهم بعد توقف حرب العاصمة طرابلس، مما أنعش الإنتاج ليبلغ 1.3 مليون برميل يوميا في ديسمبر، أي عشرة أضعاف ما كان عليه في الربع الثالث من العام 2020، لكنه بقي «أقل من 1.6 مليون برميل قبل عشر سنوات، حين تبنت البلاد مشاريع عمرانية عدة من المساكن والمستشفيات والطرق والمراسي، وتقاطرت الشركات الروسية والصينية والفرنسية والكورية والإماراتية والتركية والإيطالية إلى ليبيا لنيل نصيبها من المشاريع، لكن كل شيء توقف في العام 2011».
وأكمل: «هجر المستثمرون البلاد التي احتلت المرتبة 186 من أصل 190 في تصنيف ممارسة الأعمال التجارية، وخسرت الشركات مبالغ طائلة وكذلك الدولة التي كان عليها تعويض المجموعات المتضررة بعد أن لجأت إلى مقاضاتها».
ونقلت الوكالة عن البنك الدولي قوله إن «الهجوم على طرابلس والحصار النفطي تسببا في أخطر الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا منذ عام 2011».
وقال الباحث في الشؤون الاقتصادية كمال المنصوري إن «ليبيا تمر بتراجع اقتصادي غير مسبوق، خاصة مع الأضرار التي لحقت ولا تزال بقطاع النفط، وهو المورد الوحيد للبلاد، جراء الإغلاقات المتكررة التي أثرت سلبا على إيرادات الحكومة من النفط».
إضافة إلى كل ذلك «أزمة نقدية كبيرة» بسبب انقسام إدارة المصرف المركزي، الأمر الذي «يعيق السيطرة على سياسة البلد النقدية بينما ينهار الدينار»، حسب الوكالة. ولفتت إلى عجز الليبيين عن «توفير احتياجاتهم اليومية في ظل نقص حاد في السيولة والبنزين والكهرباء والتضخم المتسارع».
ونقلت الوكالة عن سليمة يونس، 57 عاما، قولها إنها عملت لأكثر من 20 عاما مع شركات نفط أجنبية، وكانت تحصل على «أجر مجزٍ» إلا أن هذه الشركات «غادرت جميعها البلاد»، وأضافت: «صعب علي أن أبدأ من جديد في مثل عمري. لقد وجدت للتو وظيفة سكرتيرة بدوام جزئي، لمجرد تغطية احتياجاتي الأساسية»، وتابعت «الناس غاضبون تماما، كثيرون يعيشون في فقر متزايد، في بلد غني، وليس من العدل أن نرى كل هذه الهدر».
