أكد تقرير، على أن التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية الليبية الجديدة متعددة، حتى قبل أن تدخل إلى “المكاتب الرسمية”، إذ عليها في البداية أن تتوافق على المكان الذي ستباشر منه عملها.
وقالت مصادر، وفق ما نشرت “سكاي نيوز عربية”، إنه لم يتم التوافق بعد بشأن المدينة التي ستستقبل السلطة الجديدة. إذ يفضل البعض أن تباشر أعمالها من العاصمة طرابلس، في حين هناك أصوات كثيرة، خاصة من الشرق، ترى أن مدينة “سرت”، بموقعها ووضعها الحالي تمثل مقرا “مثاليا” لها.
وسبق أن تقدم رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح، بمقترح أن تستقبل “سرت” السلطة الموحدة، بعدما كانت تطالب أميركا، ودول أوروبية على رأسها ألمانيا، بجعلها مدينة منزوعة السلاح، في حين شمل عرض عقيلة تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الحكومة الجديدة.
ولفتت المصادر، إلى تأييد واسع في الشرق للمقترح، نظرا لسيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس، والتي نجحت سابقا في جعل إرادة حكومة الوفاق غير الشرعية “أسيرة” لديها على حد قول التقرير.
على جانب آخر كشف التقرير، أن مؤيدي بقاء السلطة في طرابلس، يرون أن قصر المدة الانتقالية، والتي يفترض أن تنتهي في 24 ديسمبر المقبل، لن تسمح لها بدخول مشكلة “إدارية” أخرى حول مكان عملها، وتعطيل جهودها في أمر آخر مقابل تحديات “جسام” تتمثل في الإعداد للانتخابات وملف إخراج المرتزقة وتوحيد مؤسسات الدولة والمصالحة.
وأبدى المحلل السياسي، عزالدين عقيل، تخوفه من الميليشيات المسيطرة على طرابلس، والتي أعلنت رفضها لمخرجات ملتقى الحوار في جنيف، قبل أن يكشف الستار عن نتائجه حتى.
ويأتي خلاف آخر، بشأن المدينة التي ستستضيف اجتماع مجلس النواب مكتملا لمنح المصادقة والثقة للسلطة الجديدة، وهو لا يقل أهمية حول مقر تلك السلطة.
وأوضحت المصادر، أن عقيلة صالح سبق أن دفع بعدم دستورية عقد جلسات في غدامس، على خلفية اجتماع النواب في المدينة خلال نهاية العام الماضي، وبالتالي سيسري الأمر أيضا مع مقترح عقد جلسة المصادقة في صبراتة غرب البلاد، وهنا تبرز مشكلة أخرى أمام السلطة الجديدة.
