تقرير: أزمة الكهرباء في ليبيا من تداعيات نكبة فبراير 2011 والفساد وانعدام الأمن أبرز أسبابها

بالرغم أن ليبيا تعد من أكبر بلاد العالم الغنية بالنفط . كما تمتاز بقلة سكانها مقارنة بمساحة البلاد، إلا أنها تعاني أزمة كبيرة في الكهرباء ناجمة عن الأحداث التي تلت نكبة فبراير 2011.

هكذا استهلت قناة “سكاي نيوز”، عبر موقعها الالكتروني، تقريرا لها حول أزمة الكهرباء المتفاقمة في ليبيا. حيث يبلغ عجز الطاقة الكهربائية في ليبيا خلال الشتاء 1000 ميغاواط، ويصل إلى 2500 ميغاواط خلال فصل الصيف.

ولفت التقرير الذي اطلعت عليه “الجماهيرية”، أنه تعمل في ليبيا  نحو10 محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية. إلا أنها لا تقوم بتوليد التيار الكهربائي بالشكل المطلوب، بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة لها.

وقال أسامة السعيطي، مستشار مدير عام شركة الكهرباء للشؤون الفنية بالمنطقة الشرقية، إن شبكة الكهرباء يتم التحكم بها عبر جناحين، الأول في المنطقة الغربية والثاني في المنطقة الشرقية، ويخضع الجناحان للإدارة العامة للتحكم.

وأضاف السعيطي، وفق التقرير، إن مشاكل الجناح الغربي تتركز في العجز في الإنتاج، بينما لا تعاني المنطقة الغربية كثيرا بالنسبة لعمليات النقل. على العكس من ذلك، فإن مشاكل المنطقة الشرقية، تكمن بالدرجة الأول في عملية نقل الطاقة وقد تضررت الشبكة بشدة في المنطقة الغربية بعد حرب 2019.

وأضاف السعيطي، إن المشكلة الأساسية في المنطقة الغربية تكمن في الوضع الأمني السيء والذي تسبب في حالة من الإظلام التام بهذه المنطقة أكثر من مرة. وتابع أن تردي الوضع الأمني جعل مهندسي التحكم في الجانب الغربي لا يستطيعون القيام بعمليات طرح الأحمال بشكل صحيح.

ونقل التقرير، عن مهندس النفط محمد سالم مسعود، ل”سكاي نيوز عربية” قوله، إن منطقة الجبل الغربي تشهد سرقة لخطوط وأسلاك الكهرباء، حيث تتم سرقة الخطوط البعيدة عن المناطق السكنية وذات الأحمال الخفيفة حيث يلجأ السارقون إلى الاعتداء على المناطق البعيدة عن الأماكن القبلية حتى لا يتم افتضاح أمرهم.

وأضاف مسعود، أن الميزانيات الضخمة والأرقام الفلكية التي ترصدها الشركة العامة للكهرباء، كفيلة بإنشاء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية في كل مدينة إلا أن هناك عمليات فساد ممنهجة تشهدها الشركة منذ عشر سنوات بعد نكبة فبراير. معتبرا أن أزمة الكهرباء، أزمة مفتعلة كغيرها من أزمات الوطن التي تزيد معاناة المواطن الليبي.