مؤسسة حقوقية تشعر بالقلق إزاء تصاعد مؤشرات الجريمة في صبراتة وصرمان
عبرت لجنة حقوق الإنسان في ليبيا، عن بالغ القلق، تجاه تطورات الأوضاع الأمنية وتصاعد مؤشرات الجريمة والجريمة المنظمة والجرائم الجنائية التي شهدتها وتشهدها مدينتي صبراتة وصرمان خلال هذه الفترة.
وقالت المنظمة في بيان لها “المدينتان شهدتا وقوع جرائم السرقات والنهب والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين جراء الفراغ الأمني وانتشار السلاح وسطوة وسيطرة الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون في هذه المدن”.
وأضاف البيان “نطالب وزارة الداخلية بحكومة السراج، بالتحرك العاجل لضبط الوضع وفرض الأمن والاستقرار وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة، ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة بمدينتي صبراتة وصرمان الواقعتان تحت سيطرة حكومة الوفاق، وذلك من منطلق مسؤولياتها القانونية والوطنية”.
وكان المجلس التسييري لبلدية صبراتة، قد حمّل الأسبوع الماضي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مسئولية ما آلت إليه المدينة من فوضى وانفلات أمني بعد سيطرة ميليشيات الوفاق على المدينة، مستشهدا بخطف مواطنين.
