قال المترشح للمجلس الرئاسي الجديد، محمد الحافي، إن الترشح حق دستوري والسوابق الليبية حافلة بهذا على حد قوله. وهناك قضاة تولوا مناصب سياسية.
وتابع الحافي، إن القانون لا يلزمني تقديم استقالتي، ولكن يمنعني من ازدواجية ممارسة عملي القضائي بالعمل السياسي.
ويذكر أن الجمعية الليبية، لأعضاء الهيئات القضائية أعلنت رفضها رفضًا مطلقًا، ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، محمد الحافي لمنصب سياسي. وطالبته بسحب ترشحه فورًا أو إعلان استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.
