طالبت مجموعة استحقاق للعمل السياسي، المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، بضمان “الاتفاق على قاعدة دستورية للمرحلة القادمة قبل انتهاء مدة الستين يوم والتي بدأت يوم21/12/2020 وإصدار قانون عادل بنظام القوائم”.
كما دعت المجموعة في بيان أرسلته للبعثة “للعمل على كل ما تم الاتفاق عليه في المسار الأمني والعسكري في المدد التي تم تحديدها دون اي تأجيل”.
وأكدت ضرورة “الإصرار على أن يقدم كل مرشح للحكومة مشروعًا يحدد ما الذي سيقوم به خلال المدد المنصوص عليها وبما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى”، مشددة على ضرورة “العمل علي مصفوفة إجراءات كاملة (أمنية -اقتصادية -سياسية ) لدعم المفوضية العليا للانتخابات بدون التدخل في عملها” .
وأشار البيان إلى أهمية “الاتفاق على موعد تسليم السلطة في تاريخ محدد وواضح ولا يتم تأخيره أو تأجيله تحت أي ظرف من الظروف”، لافتا إلى أهمية ” النظر في فرض عقوبات على من يخالف ويعرقل تنفيذ المدد المحددة للانتخابات والتداول السلمي للسلطة.”
وشدد البيان على ضرورة “الاعتراف بتعهد مكتوب من قبل السلطة الجديدة بأن الحل الوحيد هو الذهاب لصندوق الاقتراع والقبول بنتائج الانتخابات وعدم رفضها وتغليب مصلحة الوطن”.
كما طالبت المجموعة بـ”احترام استقلالية القضاء وعدم الزج بالمجلس الأعلى للقضاء داخل الصراع السياسي”.
ولفتت المجموعة إلى أنها تتابع جولات الحوار الوطني بالمنتدى السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر مساراته المتعددة ، معربة عن ترحيبها بالخطوات المنجزة.
ودعت المجموعة لأخذ التدابير اللازمة من أجل ضمان تنفيذ الاستحقاق والتعهدات التي سوف يوقع عليها جميع المترشحين لتجهيز الأرضية المناسبة للانتخابات القادمة.
