أكد عضو مجلس النواب، زياد دغيم،، إن الحملة التي تشن على مخرجات بوزنيقة بالمغرب، والخاصة بالمناصب السيادية وتقاسمها، وما صدر من بيانات ورفض “مجرد كلام فارغ”.
ولفت دغيم، في تصريحات صحفية، أن القضاء الليبي تدخل كثيرًا في السياسة. لذا عليه أن يتحمل مسؤولية أفعاله، وذلك تعليقا على رفض المجلس الأعلى للقضاء مبدأ المحاصصة، خاصة المناصب المتعلقة بالسلطة القضائية.
جدير بالذكر، أن لجنة بوزنيقة قد اتفقت في وجود البعثة الأممية، عن بدء تلقي الترشيحات للمناصب السيادية في الفترة الممتدة بين 26 من يناير وحتى 2 فبراير المقبل. وستكون للمناصب السيادية السبعة، ومنها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس هئة الرقابة الإدارية والنائب العام ورئيس ديوان المحاسبة وغيرها.
