طالبت لجنة حقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة حيال هذه الجرائم والانتهاكات المروعة والتي طالت المواطنين وممتلكاتهم في ترهونة.
كما حذرت اللجنة حكومة الوفاق غير الشرعية للتحرك العاجل في هذه القضية، منعًا لوقوع أي انتهاكات ووضع حد لدوامة العنف والعنف المضاد، وتمكينًا لسيادة القانون بمحاسبة الجناة على أعمالهم، محذرة من مغبة اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت اللجنة على أن ما قام به عدد من عناصر قوات حكومة الوفاق غير الشرعية خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة ترهونة، أمر يستوجب على وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية اتخاد موقف واضح وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة وضبط الأمن وتحقيق الاستقرار، إضافة إلى العمل على حصر الأضرار التي لحقت بممتلكات عدد كبير من المواطنين وجبر الضرر وتعويض المتضررين جراء هذه الجرائم والانتهاكات.
وأعربت اللجنة عن شديد إدانتها و استنكارها حيال تطورات الأوضاع المؤسفة التي شهدتها مدينة ترهونة من عمليات إعتقال عشوائية وانتقامية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وإحراق لعدد من منازل المواطنين في أعمال انتقامية بحق عدد من سكان هذه المناطق على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية ، في أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي الليبي والقانون الدولى الإنساني.
