أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن تضامنها ودعمها الكامل حيال ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، حول مخرجات الحوارات السياسية في بوزنيقة المغربية.
وقالت اللجنة، في بيان أصدرته، إن “القضاء الليبي هو المؤسسة الوحيدة التي بقيت موحدة خلال هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تعيشها ليبيا، وكان القضاء صمام الأمان لضمان وحدة السلطة القضائية المتمثلة في المجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ومكتب النائب العام والمحاكم بمختلف درجاتها وجهاز النيابة العامة”.
كما أكدت اللجنة “أن التدخل في شؤون السلطة القضائية أمر مرفوض شكلا وموضوعا، و ممارسة غير محمودة وتتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلالية القضاء، ولا يسهم في بناء دولة القانون و المؤسسات التي يتطلع إليها الليبيون”، معربة “عن بالغ استيائها واستهجانها لمنطق المحاصصة السياسية والمناطقية والجهوية التي تحاول الأطراف السياسية إقحام مؤسسة القضاء فيها”.
كما اعلن اللجنة، رفضها مخرجات ما جاء في تفاهمات بوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية، معتبرة ذلك تدخلًا ومساسًا بسيادة واستقلال السلطة القضائية، ومساس باستقلالية وهيبة مؤسسة القضاء الليبي.
كما أعربت اللجنة في ختام بيانها، عن دعمها وتضامنها الكامل للسلطة القضائية الليبية بما يكفل استقلاليتها بكافة أجهزتها لضمان حماية الحقوق والحريات وبما يسهم في إرساء دعائم العدالة والاستقرار في ليبيا.
