اتفق أعضاء مجلسي النواب والدولة في ختام اجتماعاتهم في بوريطة المغربية على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية المتمثلة في محافظ مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية ووكيله ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات وذلك وفق الشروط والمعايير المتفق عليها.
وأكد أعضاء مجلسي النواب والدولة في بيان لهم أن فريق العمل سيقوم على وجه الخصوص بتصميم نماذج الترشح للمناصب السيادية ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة واستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26 يناير إلى نهاية 2 فبراير.
وشدد البيان على الالتزام بمعايير الكفاءة وضرورة “مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة، المناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية)”.
ولفت البيان إلى انتهاء جميع التعيينات في المناصب المشار إليها سلفا بانتهاء المرحلة التمهيدية.
وأوضح البيان أنه فيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام تطبق بشأنها الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص.
وأكد فريقا الحوار بالمجلسين على “دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية فإنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق”.
