إعلامي ليبي: التيار الذي يمثله مجلس الدولة الإخواني يأمل بأن لا تتم انتخابات في الموعد المحدد

قال الإعلامي والمحلل السياسي حسين مفتاح، إن كل المبعوثين الذين جاءوا طيلة 10 سنوات لا يملكون قرارا شخصيا أو فرديا، وإلا كان غسان سلامة تمكن من حل المشكلة الليبية، مضيفًا أن سلامة اجتمع بكل الأوساط الشعبية في ليبيا وهو أول من تعامل مع أنصار النظام الجماهيري، مبينًا، أنه من أهم أسباب عرقلة الأزمة الليبية وبعثرة الأوراق في المسار السياسي هو تضارب مصالح مجموعة من الدول أبرزها “تركيا” لأنها ترتبط مع حكومة السراج باتفاقيات ومصالح كبرى.

وتابع مفتاح، في مداخلة هاتفية متلفزة، في برنامج “حصاد الأسبوع” الذي يذاع عبر قناة “الجماهيرية” أن المسار السياسي الآن حسب الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الدستورية المتمثلة في 10 أعضاء من مجلس النواب ونظرائه من ما يسمى بمجلس الدولة الإخواني الذين عقدوا جولة مشاورات أخرى في مدينة الغردقة المصرية، والذين اعتمدوا البناء على مسودة الدستور التي صاغتها لجنة ال”60″ بناءاً على ملاحظات مجلس النواب والاستفتاء المباشر حتى يتم إجراء عملية سياسية سواء كانت عملية الانتخابات أو غيرها

وأضاف مفتاح، أنه لابد من وجود قاعدة دستورية يُبنى عليها العملية السياسية المتكاملة، بحيث يتم الاحتكام عليها والعمل بها وفق ضوابطها، واصفًا الاتفاق الذي حدث أخيرًا في اللجنة الدستورية واتفقوا على عرض مسودة للاستفتاء الشعبي، بأنها لعبة تمكن فيها أعضاء مجلس الدولة من الالتفاف على العملية السياسية بالكامل باعتبار أن التيار الدي يمثله مجلس الدولة يأمل أن لا تتم عملية انتخابات في الموعد الذي حددته البعثة الأممية

وأوضح المحلل السياسي، أن عملية الاستفتاء على الدستور ستأخذ وقت أطول مما يتوقعه الكثير، وأن من سيشرف على عملية الاستفتاء هي المفوضية العليا للانتخابات التي قالت في وقت سابق على لسان رئيسها عماد السايح، بأن عملية الاستفتاء تستهلك وقت لا يقل عن “6” أشهر، وفي حال إن رفض الدستور في أي منطقة من البلاد باعتبار أن ليبيا قُسمت على ثلاثة جنوب، وشرق، وغرب، وفقًا لما يحاول البعض أن يسوق أن هذه الأقاليم التاريخية لليبيا، وهذه مغالطة كبرى، مبينًا، أن رفض الجولة الأولى لقبول الدستور سيعاد إلى لجنة صياغة الدستور والتي ستأخذ على أقل تقدير “30” يومًا

وأوضح مفتاح، أن البعثة الأممية تمكنت بعد مخاض طويل استمر لعدة جولات بالالتفاف حتى على لجنة المسار السياسي باختيار اللجنة الاستشارية وتمكنت وأيضًا اختيار ممثلي السلطات التنفيذية، سواء كانت بمن يترأس المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة الجديدة المنتظرة، ولكن ليس هذا هو التحدي، لأن التحديات مازالت مستمرة أمام البعثة الأممية والفرق المنتشرة الموزعة على المسارات المختلفة وهذا يعد وصولًا إلى نقطة خلافية .