قوات تابعة للسراج تشترط سحب “المُرتزقة” لإعادة فتح الطريق الساحلي

قال آمر غرفة تحرير سرت الجفرة التابعة لقوات حكومة السراج، إبراهيم بيت المال، أن تطبيق بنود اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5 +5، بين طرفي الصراع في ليبيا، لم يتحقق منه شيء إلى هذه اللحظة.

وزعم في تصريحات صحفية أمس الأربعاء أنه أبدى استعداده عبر وسائل إعلام عديدة، لتطبيق الاتفاق وفتح الطريق، مشيرًا إلى أن شرط سحب المرتزقة هو أساس الاتفاق.

وشدد على أنه لو كان هنالك لجنة مراقبة تراقب خطوط التماس من جهتهم فلن تجد مرتزق واحد في صفوفهم.

وقال “الآن لا يوجد لدينا مرتزق واحد، ومستعدون إذا كان هناك لجنة مراقبة من الأمم المتحدة”، لافتًا إلى أن لديهم حسن النية وأنهم صرحوا كثيرًا بالكف عن الحروب بين الليبيين.

وألمح أن هناك تغييرات حاصلة بين وفدي لجنة 5+5 بحكم تواصله الدائم مع وفد الوفاق، مدعيًا أنه صباح أمس الأربعاء عند الساعة 11 صباحًا، تم رصد 4 سيارات عسكرية لقوات الكرامة في منطقة “امراح”، وتم التصدي لها دون إطلاق نار، قبل تراجعها.

وأكد أن فتح الطريق الساحلي ليس سهلاً، وأنه والقادة على استعداد لإعادة فتحه، قائلاً “لكن ما الضمانات؟”، معتبرًا أنه بدون ضمانة لعدم دخول المرتزقة إلى هذا المكان، ستصبح هناك “كارثة”؛ حيث سيتم شن حرب ثانية.

وأوضح أن آخر اتفاق تم بين وفدي لجنة 5+5، كان تراجع قوات الوفاق 5 كيلو متر جنوبًا، وأن يتم فتح الطريق للمارة، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق خارج اتفاق جنيف، واصفا الأمر بأن به “تمييع” لأصل الاتفاق، على حد قوله.