طالبت وزارة الحكم المحلي، بحكومة السراج غير الشرعية، عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية والمجالس التسييرية، بعدم التواصل أو عقد لقاءات مع مكاتب الأمم المتحدة والسفارات والمنظمات إلا بعد إعلامها، وأخذ موافقة الخارجية.
وأرجعت الحكم المحلي، في بيان لها على صفحتها على “فيس بوك” هذا الإجراء لدواعي المصلحة العامة، وحفاظا على الأمن القومي!
وخص البيان، بعدم التعامل مع منظمة خبراء فرنسا ومنظمة “شيفا” إلى حين استيفاء الإجراءات القانونية والرسمية مع الجهات ذات العلاقة.
