أكدت منظمة الصحة العالمية، أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، دفع بها لأن تحتل المرتبة 110 من أصل 189 في مؤشر التنمية البشرية، وهو ما حال دون الاستفادة من العوائد المالية لتصدير النفط.
وأشارت الصحة العالمية، في تقريرها السنوي للعام 2020 بشأن القطاع الصحي في ليبيا، أن إجمالي عدد السكان المقدر بـ6 ملايين و800 ألف نسمة، يسكن 80% منهم في المناطق الحضرية، فضلًا عن وجود 584 ألفًا من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
وأوضحت الصحة العالمية، ان ليبيا سجلت ثاني أكبر حصيلة للاعتداءات على الرعاية الصحية بعد أفغانستان.
وأضاف التقرير، أن وجود المرتزقة الأجانب والتهديد الذي يقف وراء هذا الوجود المتمثل بقيامهم بأعمال عدائية واسعة النطاق، رغم وجود وقف لإطلاق النار تسبب بهذه الاعتداءات.
وقالت المنظمة، إن ليبيا تم تصنيفها دولة طوارئ من الدرجة الثانية. إذ يحتاج مليون و300 ألف ليبي ومهاجر غير شرعي إلى المساعدة الانسانية. وأضافت أن تفشي وباء كورونا، أظهر بشكل واضح أهمية وجود سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا، في حين توضح تصورات الجهات المانحة والمشهد العام أن البلاد لديها مواردها المالية الخاصة.
جدير بالذكر، أنه يتم تسجيل عشرات الاعتداءات على المرافق الصحية في ليبيا كل عام. منذ نكبة فبراير 2011 بسبب حالة الفوضى العارمة فيها.
