أكد مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة اقتصاد الوفاق غير الشرعية مصطفى قدارة: ” إن وزارة الاقتصاد لا تملك حق التدخل في مسألة تحديد أسعار الخبز، بسبب تحريرها بموجب القانون 23″.
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة المرصد، أنه “لا يمكننا إجراء دراسة لتحديد الأسعار حاليًا لتسعير رغيف الخبز، قبل وصول شحنات القمح المرتقبة للبلاد وتحديده وفقًا للأسعار الجديدة للقمح عالميًا”.
وأوضح أن لجنة تحديد الأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد تجري دراساتها كل ثلاثة أشهر، وأنها خلال دراستها التي أجريت بداية العام الماضي حددت السعر بـ 200 درهم للرغيف الذي يزن 100 جرام، ثم أعقبتها بتثبيت السعر عند 250 درهما للرغيف في آخر دراسة لهم.
ونوه إلى أن الوزارة تأكدت من نقابة الخبازين ومديري المطاحن أنهم يملكون كميات كافة من القمح تكفي حتى وصول الشحنات الجديدة إلى ميناء الخمس خلال هذا الأسبوع، مؤكدًا تأييد ودعم الوزارة لهم للحصول على اعتمادات تمكنهم من إتمام توريداتهم من القمح.
وأكد أن بعض التجار استغلوا فرصة زيادة الطلب على الدقيق وشح المعروض منه لرفع سعره أمام المستهلكين.
