لماذا يُغلق فيسبوك صفحات قناة الجماهيرية..حملةٌ مُمنهجة أم مُخالفة للمعايير؟

في 14 من ديسمبر الماضي، أغلق فيسبوك صفحتين تابعتين لقناة الجماهيرية، وكانت إحداهما تضم نحو مليوني مُتابعًا.
وقال فيسبوك في بيانٍ أنهُ قام بإزالة وحذف عددًا من الحسابات والصفحات الليبية كانت “تستهدف” الحوار السياسي.
وسلكت قناة الجماهيرية مسلكًا قانونيًا في مُخاطبة إدارة فيسبوك، للإطلاع على أسباب غلق الصفحات، خاصةً أنها كانت صفحة موثقة، إلا أنّ إدارة الموقع، لم تتجاوب مع محاولات استعادة الصفحة، وتم الإغلاق.

ومنذ إنطلاق جلسات الحوار السياسي، عملت قناة الجماهيرية على نقل وقائع الجلسات بموضوعية تامة، وبينما تُدرك قناة الجماهيرية دورها في المشهد الإعلامي فإنها تُثمن أيضًا المساعي الأممية الجادة لحلحلة الصراع السياسي الليبي، وتحرص على تشجيع كل الخطوات التي من شأنها وقف الدمار في ليبيا وحقن دماء شعبها.

وإنطلاقًا من هذا الموقف قررت قناة الجماهيرية تدشين صفحة جديدة للقيامِ بدورها في نقل المعلومة لمتابعيها، إلا أنهُ جرى إغلاقها في غضون عدة أيام، ودون إبداء لأي أسباب، وهو ما نظرت إليه القناة بعينِ الحذر، إذ تُدرك القناة أهمية مواقع التواصل، نظرًا للعدد الهائل من المُستخدمين، وهو ما دفع القناة لتدشين صفحة رابعة للتواصل مع متابعينها، إلا أننا فوجئنا أول أمس الأربعاء بغلقها وتعليق حسابات بعض الصحفيين التابعين لقناة الجماهيرية، وهو ما يُلقي بظلالٍ من الريبة حول تصرفاتٍ مُسيسة من إدارة فيسبوك ضد أنصار النظام الجماهيري.

إذ ترى القناة أنها لم تُخالف سياسات النشر، ولا يوجد مبرر لدى فيس بوك لإغلاق كل هذه الصفحات غير مُحاربة مساعي القناة في التعبير عن رأي قطاع عريض من الشعب الليبي.

وتأتي هذه التصرفات المُسيسة بالتزامن مع الإعلان عن انتخابات ليبية عامة في ديسمبر المقبل، وهو ما يُمكن تفسيره بحرب تشنّها إدارة الموقع بالتعاون مع أطرافٍ أخرى، لحظر المحتوى الجماهيري، في محاولة لتغييب الصوت الجماهيري، وهو ما يعكس حالة من القمع المُمنهجة ضد أنصار وصوت ومنابر النظام الجماهيري.

وتنتهز قناة الجماهيرية، تلك الفرصة للتأكيد على ثوابتها في الدفاع عن حقها في التعبير وإتاحة الفرصة للآراء المُختلفة، كما أنها تؤكد حرصها على الدقة في نقل وقائع الاشتباكات بين الأطراف المُتصارعة في ليبيا، والتي لا تنحاز لأي طرف فيها على حساب الآخر، كما أنها تُشجع كل السبل التي تؤدي إلى إحلال السلام والأمن في ليبيا.

وهو ما يدفعنا للتعبير عن صدمةٍ بالغة إزاء التصرفات المُسيسة التي تتبناها إدارة فيسبوك ضد المنابر الإعلامية لأنصار النظام الجماهيري، وترى فيها اعتداءً جسيمًا على حرية الرأي والتعبير، كما تعكس مناخًا قمعيًا للتناول الإعلامي عن المشهد الليبي، وهو ما يُنذر بخطورة شديدة، لما يُشكله من خطوة غير مسبوقة في أن تتبنى إدارة فيسبوك مواقف مُنحازة في بلد تُمزقها الصراعات الأيدلوجية.

واللافت أن تدعي إدارة الفيسبوك أنها تقوم بإغلاق هذه الصفحات لمخالفتها المعايير، وعن أي معايير تتحدث بينما تعصف بسمعة الشركة موجة حادة من الانتقادات بسبب ما أثير بشأن التجسس على خصوصية المستخدمين، وهو ما يُمثل انفصامًا حادًا في أبجديات مبادئ حرية التعبير التي تكفلها القوانين الدولية، وسبق أن شنت إدارة فيسبوك حملاتٍ مُشابهة لإغلاق حسابات إخواننا في فلسطين، ما يشير بفداحة إلى أن فيسبوك فقدت بوصلتها الأخلاقية، تجاه المشتركين على منصتها، فلم تعد تكتفي بالتجسس والمتاجرة بأفكار الناس بل خلقت من خلال إدارتها أجواءً لتكميم الأفواه، وممارسة قمعًا فاشيًا في بلدٍ يُعاني من تدخلاتٍ أجنبية، في شؤونه السياسية، ويجتهد نحو استقرار سياسي من خلال تمثيلٍ حقيقي لكافة أطياف الشعب.
ولما كانت تلك التصرفات مُناقضةً لحرية التعبير عن الرأي التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية، فإن القناة تتمسك بحقها في التعبير عبر كل الآليات المُتاحة، وأنها لن تتوانى ولن تألوا جهدًا في السعي دومًا لنقل ما تملكهُ من معلوماتٍ لمتابعيها.