نشرت تقارير صحفية أن المصرف المركزي الليبي مُستمر في عقد اجتماع لجنته الفنية في طرابلس لمناقشة ملف المصارف والمقاصة.
كما أكد مصدر مسؤول بالمصرف على استمرار اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بسعر الصرف بمدينة طرابلس.
وكان المركزي قد أعلن في ديسمبر الماضي، عن تحرير سعر صرف الدينار ليكون 4.48 دينار للدولار الواحد.
وجرى تطبيق هذا القرار بأثر فوري في مطلع يناير الجاري.
وتوقعت لجنة أممية معنية بالاقتصاد والاجتماع “إسكوا” أن تشهد ليبيا ارتفاعًا في معدلات التضخم، وكذلك تزايد في نسب البطالة خلال العام الجاري.
في الوقت الذي يعتقد فيه مسؤولين أن البلاد ستشهد نموًا بنسبة 3.1% خلال العام الجاري.
بينما يرى مراقبون وخبراء أن الناتج المحلي سيتقلص لأسباب مُتعددة من بينها جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق الليبية ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، على عكس ما صرح به مسؤولين عن انخفاض في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ويُنفق الليبيون أعلى تكلفة للمواد الغذائية في زيادة هي الأقسى منذ سنوات، بحسب تقرير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي.
