كشف عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، عبد القادر احويلي، عن المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم يوم الأحد.
وأوضح احويلي، خلال تغطية تلفزيونية تابعتها قناة “الجماهيرية”، مساء الإثنين، عبر قناة “فبراير”، إن 7 من الأعضاء قدموا مقترحاتهم، وإن هناك مقترحان مطروحان، الأول هو “نظرا لصعوبة إجراء استفتاء على مشروع الدستور بسبب ضيق الوقت والظروف الأمنية، يمكن تمرير الدستور عن طريق مجلسي النواب والدولة الإخواني بدون استفتاء، وتعتبر مخرجات الهيئة التأسيسية مستفتى عليها لدورة انتخابية واحدة ويُعدّل بعدها، كما هو منصوص عليه”
وتابع احويلي: “المقترح الثاني أن يُمرر الدستور باستفتاء على أساس قانون الـ 3 دوائر الذي أقره مجلس النواب، أو يُؤجل الاستفتاء على مشروع الدستور حتى انتخاب سلطة تشريعية جديدة بقاعدة دستورية سواء عن طريق مشروع الدستور الذي أعده مجلس التخطيط، أو عن طريق مشروع الدستور الذي أعدته جامعة طرابلس، أو عن طريق مبادرة جمعية عمر المختار في بنغازي، لكن هذا لا يمنع أنه ستكون هناك طعون قضائية ضد هذا الإجراء”
وأكمل: “هناك مقترح آخر مُقدّم من 5 من الأعضاء، وهو تعديل الإعلان الدستوري من المجلسين -النواب والدولة الإخواني- ويتم إرجاع مشروع الدستور إلى الهيئة التأسيسية لكي تقوم بتعديل المواد التي منعت الاستفتاء عليه”
وواصل عبد القادر احويلي: “طلبنا من البعثة الأممية ضم 6 من أعضاء الهيئة التأسيسية يمثلون الأقاليم الثلاثة، 2 من كل إقليم أحدهما مؤيد لمشروع الدستور والثاني معارض، لكن البعثة لم ترد
وقال احويلي، إن البعثة الأممية ومنظمة الـ HD يريدان تغيير وهلهلة بعض مواد مشروع الدستور والنصوص الخاصة بالمرأة والدين، بحيث أنها لا تكون مضبوطة تحت الشريعة الإسلامية، مردفا: “هذا ما جعل هذا المشروع يلاقي هذه المعارضة”
وأكد احويلي، أن هناك أطرافا خارجية تعمل على إفشال التوافق بين المجلسين حول مشروع الدستور، متابعا: “اجتمعنا في القاهرة في أكتوبر الماضي، وكنا قاب قوسين أو أدنى أن نصل إلى اتفاق بخصوص العملية الدستورية لحد أن الجانب المصري اقتنع بمشروع الدستور واقترح تمريره والعمل به لـ 3 سنوات، ولكن التدخلات الخارجية والهواتف بين بعض أعضاء الفريق أفشلت ذلك”
وأشار عضو اللجنة القانونية إلى أن الوظيفة الأولى للّجنة هي جمع مقترحات وتقديمها إلى اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة الإخواني وأمامهم 60 يوما ليصدروا قرار، متابعا: “إذا لم يتمكنوا من هذا، تقوم اللجنة القانونية بوظيفتها الثانية وهي تقديم مقترح أو اثنين إلى ملتقى الحوار السياسي للتوافق على أحدهما”
