مصلحة الآثار تعتزم التقدم بمذكرة للنائب العام لإيقاف الإجراءات المتخذة ضد مركز المحفوظات التاريخية

أكدت مصلحة الآثار الليبية، عزمها تقديم مذكرة قانونية للنائب العام لإيقاف الإجراءات المتخذة من قبل هيئة الأوقاف بطرابلس ضد المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
كما أكدت المصلحة في بيان لها أمس السبت عزمها تقديم مذكرة أخرى إلى الجهات التشريعية والتنفيذية بشأن تبعية المركز إلى مصلحة الآثار، وذلك استنادا على أن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية تم أنشاؤه على أرض مقبرة قديمة، ويحتوي في خزائنه على وثائق ومخطوطات مهمة.
وأوضحت المصلحة أنه بموجب نصوص القانون رقم ( 3) لسنة 1996م بشأن ( حماية الاثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ) ولائحته التنفيذية، واستنادا على ما ينص عليه الفصل الأول من هذا القانون والخاص بالأحكام التمهيدية، فإن المادة الاولى من هذا الفصل تنص في إحدى فقراتها على أن المقابر هي من ضمن الآثار العقارية التي تقع ضمن اختصاصات ومهام مصلحة الآثار.
وأضافت المصلحة أن فقرة أخرى من نفس المادة تنص على أن الوثائق وبكافة أنواعها من نصوص مكتوبة أو أشرطة ممغنطة ومصورة والمخطوطات والحجج والمعاهدات والخرائط والفرمانات والقرارات، وغيرها من المستندات التي مضى عليها خمسون عامًا، هي من ضمن الآثار المنقولة والتي تقع ضمن اختصاصات ومهام مصلحة الآثار.
وشددت المصلحة على أن “الأمر يحتاج إلى وقفة جادة ورجال يعرفون كيف تدار الأمور، وإلى إثارة القضية وبشكل واسع وتحويلها إلى قضية رأي عام وقضية وطنية وأن يتم إشراك منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بهذا الشأن، لضمان نجاح ما أشارت إليه المصلحة.
وحذرت المصلحة من أن “التاريخ والأجيال القادمة سوف تلعننا لتقصيرنا في التفريط بالشواهد الدالة على تاريخهم”.