في اجتماع حضره كل من وزير التخطيط المكلف، ووكيل وزارة الاقتصاد، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي، استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي، لحكومة السراج غير الشرعية، أحمد معيتيق، الموقف التنفيذي لقرار مصرف ليبيا المركزي للعام 2020، بتعديل سعر صرف الدينار، والإجراءات المتخذة لبيع النقد الأجنبي للأغراض المختلفة، والسياسات المتخذة من قبل وزارات المالية، والاقتصاد، والتخطيط بحكومة السراج غير الشرعية، لمواكبة تعديل سعر الصرف وآلية إعداد الترتيبات المالية لميزانية العام 2021، وسرعة إنجازها.
وبحث الاجتماع، وفق بيان نشرته إدارة الإعلام بالحكومة غير الشرعية، كيفية تطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بمتابعة الأسعار، وإصلاح دعم المحروقات، وتطوير السياسات التجارية باتجاه دعم المنتج المحلي الليبي، واتخاذ إجراءات اقتصادية للمحافظة على استقرار الأسعار.
وناقش الحضور، وفق البيان، إعادة تصوير ميزانية التحول “التنمية”، في شكل مشروعات وبرامج باحتساب الفروقات المترتبة عن تعديل سعر الصرف، ومراعاة رفع مخصصات الجهات العامة في الميزانية لتحقيق الأمن الاجتماعي، والعمل على دعم القطاعات الخدمية ورصد المخصصات اللازمة لها، ومتابعة إعداد الموازنة الخاصة بالنقد الأجنبي من خلال مصرف ليبيا المركزي.
جدير بالذكر، أن ليبيا تعاني على مدى سنوات من أزمة مالية واقتصادية كبيرة، بسبب ترهل السياسات المتبعة من قبل الحكومة غير الشرعية في طرابلس وفشلها.
