أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا في بيان لها عن استنكارها واستهجانها الشديدين حيال واقعة الاعتداء على الزوايا الصوفية بمدينة صرمان، من قبل مجموعة مسلحة “متشددة”، تتمتع بشرعية من وزارة الداخلية بحكومة السراج يوم الجمعة الموافق من 1 اي النار /يناير2021.م ، وما صاحب عملية الاعتداء من عبث وتخريب لمحتويات الزاوية.
واستهجنت اللجنة نبش قبر مؤسس المنارة”زكري المحجوب” و المسجد وكسر مقتنياته والعبث بالمبنى التاريخي الأثري و تخريب المنارة القرآنية التي يزيد عمرها عن 750 سنة .
و وكانت مصادر مطلعة قد اكدت أن من قاموا بعملية الاعتداء جاءوا لعين المكان بسيارات مسلحة تحمل شعار وزارة داخلية السراج .
وادانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا الاعتداء على الأماكن التي تشكّل مكانة روحية خاصة لبعض المواطنين، وادانت مظاهر التفرقة بين الطوائف الدينية والعقائدية المختلفة في البلاد.
واكدت اللجنة رفضها وإدانتها كافة الدعوات التكفيرية والتحريض والعنف اللفظي والإرهاب الفكري والديني المتطرف الذي يمارس بحق فئات ومكونات المجتمع الليبي، من خلال تكفير مكونات اجتماعية وشرائح المثقفين والأدباء والصحفيين في المجتمع من قبل تيار ديني متطرف ومتشدد يمثل خطر على جميع فئات ومكونات المجتمع .
واوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، أن هذه الزوايا والمساجد العتيقة ارث تاريخي وحضاري يجب الحفاظ عليها لا تهديمه لإغراض أيديولوجية أو انتقامية ليس لها علاقة بالدين والحضارة، وبناء الدولة الحديثة ، وليست من أخلاق وآداب ديننا الإسلامي الحنيف ، ولا من توجيهات أولياء الأمر .
وجددت اللجنة ، تأكيدها على أن الهجوم الأخير ما هو إلا حلقة من حلقات مخطط إرهابي متطرف يستهدف الطرق الصوفية في ليبيا ،كما أنه إستكمال لتفجير المساجد وزويا الصوفية واستهداف مشائخها والزج بهم في الصراعات السياسية والايديولوجية .
وشددت على ضرورة ملاحقة وضبط الجناة وضمان محاسبتهم وتقديمهم للعدالة ، ومنع افلاتهم من العقاب.
وطالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية بالتحرك العاجل وفتح تحقيق في الواقعة وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم لسلطات القضائية المختصة ، والعمل على الحفاظ علي المؤروث الإسلامي لبلادنا الحبيبة ، وإعادة النظر في تبعية عدد من التشكيلات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية ، والتي تنتمي إلى تيار ديني متشدد ومتطرف يسعي إلى فرض توجهه الديني والايديولوجي من خلال اللجوء إلى العنف والترهيب واستخدام القوة باسم الدولة وتحت مظلة وزارة الداخلية .
وطالبت جميع مؤسسات الدولة والمكونات الإجتماعية والقوى الوطنية بالتحرك لوقف هذه التصعيد الخطير الذي يمس بالأمن والسلم الاجتماعي والوطني والتعايش المشترك والسلمي بين أبناء الشعب الليبي.
