تقرير ألماني: ليبيا تعيش هدنة هشة وروسيا وتركيا تثبتان وجودهما عسكريا وهناك شك في إجراء الانتخابات القادمة في موعدها
تحت عنوان “هدنة هشة”، روسيا وتركيا تثبتان وجودهما عسكريا في ليبيا، كتبت راينر هيرمان، في صحيفة الشؤون الحالية الألمانية Zeitgeschehen، تقول إنه بعد ما يقرب من عشر سنوات من الحرب الأهلية، اختلطت الثقة و التشاؤم في ليبيا، فمع تنفيذ طرفي الصراع العسكري لاتفاق وقف إطلاق النار و تم تبادل الأسرى بين الطرفين في مدينة الشويرف، تسعى كلا من روسيا وتركيا، لاستغلال وقف إطلاق النار لترسيخ نفوذهما ، في الوقت الذي ينشغل فيه الغرب بمحاربة فيروس كورونا.
وعبرت هيرمان، في مقالها، الذي ترجمته “ليبيا 24″، عن تزايد المخاوف من احتمال تقسيم ليبيا على غرار ما حدث في السودان، حيث تدعم تركيا حكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس غربي ليبيا، فيما تدعم روسيا حفتر في بنغازي شرقي البلاد.
وجاء نص المقال كالتالي:-
ففي الوقت الذي تستمر فيه جهود حل الأزمة، كان وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” يحتفل مع القوات التركية الموجودة في ليبيا بأعياد الميلاد، وذلك في أعقاب تمديد البرلمان في أنقرة لـ تفويض نشر القوات التركية في ليبيا ، الذي كان قد وافق عليه لأول مرة في ديسمبر 2019 ، لمدة 18 شهرًا.
في الوقت نفسه ، تعمل روسيا على توسيع وجودها العسكري بهدف السيطرة على المحور الشمالي الجنوبي في وسط البلاد ، من مدينة سرت الساحلية إلى الجفرة.
الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية أفضت، لتشكيل لجنة 5+5 و التي بدورها طالبت بانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب بنهاية شهر يناير، و كإجراء لبناء الثقة، تم استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي لأول مرة في أكتوبر، غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خفف على الفور التوقعات و أكد أن الاتفاق غير واقعي.
ترى كم سيستمر وقف إطلاق النار، في ظل تبادل الاتهامات بين الجانبين بانتهاك الاتفاق، لكن دون اندلاع قتال كبير؟!
وتابعت راينر هيرمان: المعضلة هنا هي أنه لا يوجد اتفاق حول تشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا لإجراء الانتخابات في الفترة الانتقالية، فيما تعرقل اعتراضات و مقاطعات أعضاء الحوار جهود “ملتقى الحوار السياسي الليبي” ، لوضع أسس اختيار الحكومة الجديدة ، وهو ما يؤكد أن الطبقة السياسية الجديدة في ليبيا أصبحت إحدى أكبر العقبات التي تواجه البلاد.
حال الطبقة السياسية في ليبيا أعاد للأذهان ما ألت إليه الأوضاع في العراق، حيث كانت الطبقة السياسية أيضًا معنية بالدرجة الأولى بتحقيق مصالحها و نهب ثروات البلاد بمجرد إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين.
المجتمع الدولي، هو الأخر متهم بتهميش القبائل الليبية رغم تأثيرها الواضح في المشهد السياسي و يتجاهل إشراكهم في العملية السياسية ،و يشرك المليشيات المسلحة رغم أن القبائل أكثر قدرة على توحيد المجتمع الليبي.
وشددت راينر هيرمان، على أن مرشح القبائل الليبية هو سيف الإسلام القذافي، و هو الابن الثاني للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، خاصة و أنه أعلن بالفعل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2018.
سيف الإسلام ،و من قبل أحداث 2011 لديه برنامج انتخابي يتضمن انفتاح البلاد و وضع دستور جديد، إضافة إلى دوره البارز في إطلاق سراح سجناء سياسيين، كما أسس صحف مستقلة، فتحت المجال للمواطن للتعبير عن رأيه، و مع ذلك فليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن الانتخابات المتعددة ستجرى أخيرًا في نهاية عام 2021.