قال محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري، إنه بعد التئام مصرف ليبيا المركزي، واجتماع مجلس إدارته، سيعاد تشكيل لجنة السياسة النقدية، وستكون أداة مهمة من أجل مراقبة سعر الصرف، وانعكاساتها على المحاور الموجودة في الاقتصاد الكلي.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة العلمية بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي، حول السياسة النقدية وتعديل سعر الصرف، بمقر «المركزي» بالهواري، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.
وأوضح أن اللجنة ستراقب سعر الصرف بصفة دورية، شرط توفر الظروف الأمنية والسياسية، وأن تكون هنالك حالة استقرار حتى يتمكن سعر الصرف من الاستمرار.
وأضاف الحبري أن السعر الجديد سيمكن المصرف من وضع السياسات الملائمة لكل حالة على حدى، كما سيزيد تحديد سعر الصرف القدرة على التصدير واستغلال للطاقات العاطلة.
ولفت إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني «البطء والهيكلية غير الملائمة، والسيطرة الكلية والهيمنة المالية من خلال إيراد النفط، ولابد من الخروج من هذه القوقعة، والاتجاه إلى التنوع واستخدام المؤشرات الاقتصادية الصحيحة بدلا من الاتكال على سعر النفط».
وشدد على ضرورة أن يسعى مصرف ليبيا المركزي إلى تحقيق هذا الهدف بكل قوة وينسق السياسات المكملة مع السياسة المالية والتجارية، إضافة إلى تطوير القطاع المصرفي بالبلاد.
