قال الخبير الاقتصادي، محسن دريجة، إن المشكلة الأساسية التي واجهتها ليبيا بعد 2011 هي التوسع في الإنفاق الحكومي، مؤكدا أنه حتى لو استمر تدفق النفط بدون توقف، كانت الأزمة قادمة في كل الأحوال.
وأضاف دريجة، في لقاء تلفزيوني تابعته قناة “الجماهيرية”، مساء الثلاثاء، عبر قناة “فبراير”، أن الحكومات المتتالية بعد نكبة فبراير وحتى اليوم، كانت سياستها هي عدم الإصلاح الاقتصادي، ومحاولة إرضاء كل من تستطيع إرضائه بالمزيد من التعيينات والمزيد من العطايا.
وتابع: “النتيجة أن الميزانية بالكامل تُصرف على الاستهلاك وليس هناك أي مشاريع تنمية أُنجزت”، مشيرا إلى توقف العمل في مطار طرابلس منذ عام 2014، وعدم إجراء إصلاحات للطرق منذ عام 2008.
وواصل محسن دريجة: “مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، كمؤسسة اقتصادية مسؤولة عن السياسات النقدية للدولة، ظل لمدة 6 سنوات ونصف لم يعقد أى اجتماع”، معلقا: “نحن ندرك حجم الكارثة التي لم تحدث في لبنان أثناء الحرب الأهلية”
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن انقسام المصرف المركزي كانت نتيجته عدم التعامل مع المشاكل التي واجهها الاقتصاد الليبي، منتقدا التعامل مع المصرف المركزي باعتباره مؤسسة سياسية، رغم كونه مؤسسة فنية.
واستطرد قائلا: “لو أن مجلس إدارة المصرف المركزي اجتمع في 2014، وقام برفع تدريجي لسعر الصرف ووضع سعر 1.80 دينار للدولار، لما وصلنا إلى الأسعار الحالية، ولا وصلنا لمشكلة السيولة، التي نشأت بسبب احتفاظ الناس بالأموال في بيوتها، لأنهم لم يعد لديهم ثقة في النظام المصرفي”.
