آراء متباينة ووجهات نظر مختلفة لسياسيين ونشطاء ليبيين حول استمرار المبعوثة الاممية في ليبيا

إعلان الأمم المتحدة الأخير بشأن استمرار الأميركية ستيفاني وليامز، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، في موقعها بعد اعتذار البلغاري نيكولاي ميلادينوف عن تولي مهام المبعوث الأممي في ليبيا اثار حوله العديد من الاراء وتباينت فيه وجهات نظر سياسيين ونشطاء ليبيين.
ففي الوقت الذي أكد فيه البعض أن بقاء وليامز في هذا المنصب «سيكون مفيداً للمشهد السياسي في ليبيا»، اعتبر آخرون أن بقاءها «يمثل تعقيداً» له.
ومن جانبه قال عضو مجلس نواب طبرق، محمد عامر العباني، إن «وليامز كسابقيها من المبعوثين الدوليين لم تسع قط لإيجاد حل للأزمة الليبية، أكثر من سعيها لإدارة هذه الأزمة، بما يحقق فقط مصالح الدول الغربية في ليبيا»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «بقاء وليامز سوف يعمق الأزمة لأنها داعمة لتيار الإسلام السياسي، وخاصة جماعة “الإخوان” وبالتالي فقد أفسدت الحوار السياسي، الذي لن ينتج عنه إذا ما اكتمل، سوى اتفاق مشابه تماما لاتفاق الصخيرات».
من ناحية اخرى وعلى الرغم من تأييد الرأي السابق بأن «وليامز تدعم وتناصر تيار الإسلام السياسي»، أيد النائب بمجلس نواب طبرق، حسن الزرقاء، «بقاء المبعوثة بالإنابة لفترة مؤقتة، لا تتعدى ثلاثة أشهر»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن وليامز «قطعت شوطاً كبيراً في الحوار السياسي الليبي، الذي بدأته في مطلع الحرث /نوفمبر الماضي، ولذلك فإن مجيء مبعوث جديد قد يعيد الأوضاع لنقطة البداية، أو على الأقل، سيستغرق وقتاً لفهم الحالة الليبية على الأرض. ونحن كليبيين لا نملك الوقت، فالأوضاع تتدهور يوماً عن يوم، اقتصادياً واجتماعياً، وربما عسكرياً أيضاً، وبقاؤها لمدة مؤقتة، قد يساهم في إيضاح الصورة للجميع حول قدرة الحوار السياسي على الاستمرار والنجاح من عدمه».
من جهته، طالب المحلل السياسي الليبي، الدكتور محمد أبو راس الشريف، بـ«ضرورة النظر بواقعية لحقيقة تحكم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالمشهد الليبي، وما يعني ذلك بالتبعية ضرورة حصول المبعوث الأممي الجديد على رضا ودعم هذه الدول لينجح في مهمته».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن وليامز أميركية الجنسية، و«بالتالي فإن بقاءها قد يكون مفيداً، لكونها تحظى بدعم واشنطن، والأخيرة دفعت بقوة بالفترة الأخيرة لحلحلة الأزمة الليبية».
إلا أن الشريف عاد ليستدرك: «بالطبع لا نستطيع القول إن جهود وليامز والإدارة الأميركية وحليفتها بريطانيا، أو حتى دول جنوب المتوسط كفرنسا، ستحقق حلا مثاليا للأزمة الليبية؛ لكنهم يسعون لتحقيق قدر من الاستقرار النسبي، الذي يساهم في تأمين مصالحهم ببلادنا، وقد يكون في حد ذاته أمراً جيداً للحالة الليبية».
ولم يبتعد الناشط السياسي بالجنوب الليبي، جعفر الأنصاري، عن الرأي السابق، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الثقافة والذهنية الليبية تقيم وزناً لجنسية المبعوث، وليس غريباً على الشارع الليبي الساخر من أحواله، أن يطالب ببقائها، باعتبارها شخصية قوية قادرة على التصدي لديناصورات السياسة الليبية»، على حد وصفه.
وكانت وليامز قد خاطبت الليبيين خلال إحدى جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي استضافتها تونس في نوفمبر الماضي، قائلة: «كما تعلمون، لقد انقرضت الديناصورات… والديناصورات السياسية تواجه بصراحة مصير الانقراض ذاته، في حال لم تثبت أهميتها».
وهو ما اعتبره مراقبون للشأن الليبي حينها «إشارة لبعض السياسيين الذين يحاولون إفساد الحوار السياسي، أو عرقلته بهدف الحفاظ على مواقعهم».
وأشاد الأنصاري «بما أحدثته وليامز من اختراق على الصعيد الاجتماعي، لكونها أول مبعوث يتصرف بجدية، ويطالب بمعالجة مشكلة عدم وجود أوراق ثبوتية لأبناء قبائل الجنوب الليبي وخاصة الطوارق».