رئيس نقابة النفط يطالب بومطاري بزيادة رواتب العاملين في القطاع ودعم المؤسسة لدفع المرتبات المتأخرة

طالب رئيس النقابة العامة للنفط، سالم الرميح، وزير مالية السراج، فرج بومطاري، بالعمل على تنفيذ القرار 642/2013م بزيادة رواتب العاملين بالقطاع، والعمل على دعم ميزانية مؤسسة النفط لشهر ديسمبر الحالي لدفع المرتبات المتأخرة لبعض الشركات الخدمية التابعة للقطاع.
وأشار بومطاري، إلى أن بعض الشركات الخدمية هي شركة تمويل الحقول والموانئ النفطية والشركة الوطنية للحفر وعدة شركات خدمية لم تدفع مرتبات مستخدميها أكثر من خمسة أشهر بسبب التخفيض في ميزانية المؤسسة التشغيلية، حيث لم تستطع المؤسسة الإيفاء بالتزاماتها تجاه مستخدميها فتوقف التأمين الصحي ومكافأة العمال والعديد من حقوق العمال.
وأعرب الرميح، في خطاب وجهه لأبو مطاري عن أمل النقابة في اعتماد الميزانية التقديرية لمؤسسة النفط لسنة 2021م لتغطية كل التزاماتها، متهمة السلطة التنفيذية بوقف زيادة مرتبات ثلاثة قطاعات منها النفط “الممول الرئيسي للميزانية”، في حين أنها لم تلغ قرارات الزيادة لجهات مماثلة بنفس القرار، ولم توظف نفس الحجة لتخفيض مرتبات الوزراء والوكلاء في حكومتها ولا الأجسام التشريعية والجهات الرقابية أو لجنة الدستور، كما أنه لم يتم تقليص السفارات والقنصليات والملحقين أو اتباع سياسة التقشف حتى يطمأن المواطن ويرضى العاملون بالقطاع تحقيقا لمبدا العدالة الاجتماعية.
ورأى الرميح أن تمييز العاملين بقطاع النفط له مبرر باعتبار أنهم الفاعلين إذا ما تمت مقارنتهم بأي قطاع أو مؤسسة، وأن توقف أو إضراب أي قطاع في الدولة لا يكون له أثر على الميزانية باستثناء قطاع النفط، محذرين من هجرة الكفاءات وعزوف الكثير من العاملين عن العمل لتدني قيمة المرتب مع الفراق في الجهد وساعات العمل، إذا ما تمت مقارنتها بجميع القطاعات الأخرى، حتى صار مرتب الجندي الذي لا يقوم بأي عمل عسكري أكثر من مرتب كثير من العاملين في قطاع النفط، وفقا للبيان.
وأكد أن أغلب العاملين بقطاع النفط ليس لهم ازدواجية في مصادر الدخل مقارنة بباقي القطاعات، قائلا إن نقص السيولة وغلاء الأسعار لا يفي للعامل بالحد الأدنى من العيش الكريم، الأمر الذي سبب قلقا للعاملين المنضبطين وأثر على نفسيتهم وعلى أداء أعمالهم، في حين كان مبرر لبعض من زملائهم للبحث عن مهنة أخرى لسد احتياجات متطلبات الحياة.
وأشار إلى ضرورة استثناء العاملين بقطاع النفط على اعتبار أنهم يعملون في القطاع الرئيسي لتمويل الميزانية، وأن أي خلل أو تقصير في التشغيل يكون سلبيا على الميزانية، مستنكرا رضوخ الحكومة في بعض الأحيان لمطالب غير قانونية كاعتصام موظفي ديوان المحاسبة للمطالبة بزيادة رواتبهم وتم تنفيذه، وبعد ذلك اعتصام المعلمين والإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة لمطالبهم.
وتساءل: “هل من المصلحة أن يعتصم العاملون بقطاع النفط، حتى يتم الاستماع إلى مطالبهم والاستجابة لها؟”، مطالبا بومطاري بالموافقة على دعم المؤسسة بميزنياتها أو الرأسمالية لتحقيق المصلحة العامة بتحفيز العاملين بقطاع النفط بما يضمن وصول أعلى المعدلات، لما في ذلك من أثر على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي على مستوى الدولي باعتبار الشراكة والاستثمار القطاع.
وطالب الوزير بالاهتمام بهذا القطاع والوقوف بجانب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وتذليل الصعاب التي تواجهه لأنه بمثابة داعم للعاملين ومحفزا على زيادة الإنتاج، معبرا عن أمله من وزارة المالية بفتح باب التفاوض والإقناع مع النقابة العامة للنفط.