فوزي عبد العالي: قرار مجلس الأمن في 2011 بذريعة حماية المدنيين حكمته المصالح الغربية في ليبيا حينها

قال سفير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية في البحرين ووزير الداخلية بحكومة عبدالرحيم الكيب السابقة، فوزي طاهر عبد العالي، أن قرار خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية في غضون 90 يومًا من بدء توقيع اتفاق وقف إطلاق في التمور/أكتوبر الماضي، يصعب القول أنه ذهب مع مهب الريح.
واعتبر عبدالعالي في مقابلة لبرنامج “هذا المساء” المذاع عبر فضائية “دبليو تي في”، تابعتها “أوج”، أن عمل البعثة الأممية على ثلاثة مسارات “عسكرية وسياسية واقتصادية” في وقت واحد، أمر جيد نسبيًا؛ حيث نقل الأوضاع في ليبيا من الصراع والتخاطب بلغة المدافع إلى التوافق والحوار سياسيًا عبر طاولة المفاوضات.
واعتبر الحوارات الجارية والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الفرقاء الليبيين هشة وضعيفة إلى درجة أنه يمكن أن يعود الوضع إلى نقطة الصفر وقد تنهار في أي لحظة، في إشارة إلى عودة الصراع المسلح، مُقيّمًا التفاهمات التي حدثت بالمسارين العسكري والاقتصادي بـ”الجيدة” مُقارنة بما حدث في المسار السياسي، الذي اعتبره مُتعثر إلى درجة كبيرة جدًا.
ولفت إلى أن التعثر الكبير في المسار السياسي كان متوقعًا؛ حيث الصراعات دامت لسنوات طويلة ولا يمكن الانتهاء منها في جولة أو جولتين من الحوار، مُعتقدًا أن هناك الكثير من الملفات في الملف الليبي وحلحتها تحتاج إلى عمل كبير ومرونة وجهد أكبر مما هو حاصل الآن سواء من قبل الفرقاء أو من قبل البعثة الأممية.
وقال ان ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والدعم العسكري الأجنبي الذي يصل لأطراف الصراع، هي ملفات شائكة ومرتبطة بأصل الصراع نفسه موضحًا أن تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في الأراضي الليبية يرجع إلى عدم قدرة المتحاربين الليبيين على تجنيد مايكفي من مقاتلين محليين في خوض المعارك”.
واستبعد في السياق تخلي أي من طرفي الصراع على القوات الأجنبية أيًا كانت نوعيتها، في ظل عدم وصولهم إلى قناعة تامة في حل الأزمة بثقة متبادلة على الأرض مدعيا أن ظاهرة تجنيد قوات خارجية موجودة في ليبيا قبل نكبة فبراير 2011م، بقوله: “النظام السابق حاول تجنيد قوات أجنبية للقتال في صفوفه”.
وأضاف: “بعد 2011م حاولت بعض الأطراف استجلاب قوات خارجية لتقوية صفوفها، واستمر الأمر خلال العشر سنوات الماضية”، موضحًا أن هذه الأطراف من الجنوب الليبي وغير ليبيين وأيضًا بعض الحركات المعارضة تتبع دول الجوار وتتخذ من الأراضي الليبية إيواءً لها، مُستشهدًا بحركات سودانية وبمجموعة “الأزوات” التي انسحبت من ليبيا وسببت مشكلة كبيرة في مالي؛ حيث كانت هذه المجموعة سببًا في إسقاط الحكم بمالي بعد 2011م، -حسب قوله.
ورأى أن إحدى أكبر معضلات الملف الليبي، هو ضلوع دول أعضاء بمجلس الأمن في تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، مُشيرًا إلى أن غياب الإرادة المحلية في ليبيا لا يمكن تعويضها بالإرادة الدولية، واصفًا من يعول على ذلك من السياسيين بـ”الواهم”.
وتصور أن فرض حل من المجتمع الدولي للمشكلة الليبية هو أمر “غير معقول” ولن يحصل في المدى المنظور، مُعتبرًا أن التقارب الحاصل أو التوافق بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، هو عبارة عن رؤية أقرب إلى الحل، لكن تنفيذ بنود هذا التوافق على الأرض مرتبط بترتيبات إقليمية ودولية ومحلية.
وأرجع سبب عدم تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار المرتبطة بالأطراف الخارجية، إلى عدم توفر الإرادة المحلية بين الفرقاء وعدم قدرتهم على تحقيق كامل شروط الاتفاق إلا بمساعدة دولية، مُشددًا على أن المجتمع الدولي لن يرسل جيوشًا لفرض الاتفاق على طرفي الأزمة في ليبيا.
وحث الأطراف الليبية المتصارعة، على ضرورة تقديم رؤية حقيقية تتعلق بكيفية التعامل مع المليشيات والمسلحين والأسلحة المنتشرة، إضافة إلى الضمانات التي تبعث الثقة في تنفيذ الاتفاق، منوهًا إلى أن الفاعلين الحقيقيين على الأرض في التفاوض حول الطاولة، غير متكافئة.
وأوضح أن المنطقة الغربية تعاني مشكلة كبيرًا جدًا، مُتسائلا: “هل يوجد في المنطقة الغربية من يستطيع فرض كلمته على كل الأطراف؟”، قبل أن يجيب أن شخص يتبع المنطقة الغربية إذا حاول التجاوب مع حل لا يرتضيه الآخرين سيطعنون فيه بالقوة، مُبينًا أن وفد المنطقة الغربية في لجنة “5+5” شاركوا في العمليات العسكرية في طرابلس وعمليات البنيان المرصوص، لكنهم لن يستطيعوا فرض الاتفاق على الباقين.
ورأى أن الوضع في ليبيا والمنطقة في مرحلة سيولة ومتداخلة، وهو ما يجعل الكثير من الدول الكبرى تخالف قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدو…